قررت محكمة جنح بندر المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد العزير حبس اللواء صلاح الدين زياده محافظ المنيا الحالي 6 شهور وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي وذلك طبقاً للماده 123 من قانون العقوبات. وتضمن قرار المحكمة في القضية رقم 3133 لسنة 2014 جنح المنيا حبس محافظ المنيا الحالي لمدة 6 أشهر وعزله من وظيفته وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى رقم 11 لسنة 2013 بأعتماد تقسيم الأراضي المملوكه لكلاً من صموئيل ثابت ذكي المحامى والمهندس سعد عبد الشهيد , باعتماد التقسيم في قطعة الأراضي الكائنه بناحية قرية دماريس. وأكد مصدر قضائى أن المحافظ قد وصله حكم نافذ غير قابل للطعن عليه منذ عدة أشهر بعد تسلمه العمل ولكنه رفض تنفيذ الحكم استنادا إلى أن الأرض المتنازع عليها بين المحافظة والملاك أراضى أملاك دولة .