مجلس الوزراء يدرس قضية أرض الوليد بن طلال

أعلن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، أن القضية المثارة حول أراضى الوليد بن طلال في مشروع توشكي هي من أهم الملفات المطروحة في رئاسة الوزراء، وأضاف إنه سيتم دراسة الموضوع بصورة تحقق المصلحة العامة والعمل على إرضاء جميع الأطراف، دون إهدار حق الدولة.
يأتي ذلك فيما تقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاثنين، ببلاغ للنائب العام، كما قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة بالقضاء الإداري لاستعادة مائة ألف فدان بتوشكى تم تخصيصها بالمخالفة للقانون لصالح شركة الظاهرة الزراعية (إماراتية) مقابل 50 جنيها للفدان.
وكانت شركة المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد بن طلال أعلنت أنها لم تتنازل عن أرض مشروع توشكى في مصر، وأكدت أنها لا تزال تملك الأرض التي تبلغ مساحتها 100 ألف فدان، وأنها طرحت عدة خيارات للتعامل بشأن الأرض.
وشملت تلك الخيارات التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة 100 ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات أو التنازل عن 50 ألف فدان.
وإعادتها للدولة بذات القيمة - 50 جنيها للفدان - والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها 50 ألف فدان. كما طرحت المملكة خيارا آخر وهو طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع، وذلك من دون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة من جهة مختصة.
وتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية ببلاغ حمل رقم 6525 لسنة 2011 عرائض النائب العام، ضد كل من أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق بشخصه وصفته، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق بشخصه وصفته، ورئيس مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتهم إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وطالب بالتحفظ على المائة ألف فدان التي تم تخصيصها لصالح شركة الظاهرة بمنطقة توشكي، ومنع أي تصرفات عليها.
كما أقام المركز الدعوى القضائية رقم 28717 لسنة 56 قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته، و رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته، ورئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة "ش.م. م" بصفته وطالب بالقضاء ببطلان العقد المبرم بينهما بشأن هذه الأرض. وذكر المركز أن البيع تجاهل قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 وتم تحديد السعر بين طرفي العقد بواقع خمسون جنيها للفدان.
وذهب المركز في طعنه إلى أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أصدرت في 9 فبراير 2011 فتوى تتعلق بهذه الأرض توضح مخالفة إجراءات التعاقد على هذه الأرض لنصوص القانون المصري من حيث طريقة تحديد سعر البيع، ومن حيث الحدود القصوى المسموح بها لتملك الأراضي الصحراوية الوارد في القانون رقم 143 لسنة 1981 في حالة التعاقد طبقا لحكم المادة (30 ) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه.
ورحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقرار الذي اتخذه النائب العام بالتحفظ على أراضى شركة المملكة (الوليد بن طلال ) بمنطقة توشكي ومنع التصرف عليها، كما رحب بقرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة لتخصيص أرض المرحلة الثالثة في الظهير الخلفي لمشروع سهل حشيش السياحي التابع للشركة المصرية للمنتجعات السياحية المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم كامل.
وأكد خالد على المدير التنفيذي للمركز أن هذه القرارات لا تتعارض مع الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري في شأن هذه الأراضي بل هي مكملة للجهود الشعبية لاستعادتها، ويجب استمرار السير في نظر هذه الدعاوى للوصول لحكم ببطلان إجراءات التعاقد, فمخاطر قيام هذه الشركات باللجوء للتحكيم حال سحب الاراضى منهم بقرارات إدارية – بحسب على - تظل قائمة.
وقال إنه هنا سيكون الصراع القانوني بين طرفي التعاقد (الجهات الحكومية والشركات) قاصر على مدى مخالفة الشركات لشروط التعاقد من عدمه، ومن المرجح أن يكون موقف الشركات هو الأقوى، خاصة أن شروط التعاقد لم تقيد الشركات بأية التزامات حقيقية هذا من ناحية، كما يتيح للشركات من ناحية ثانية شن حملة للإضرار بالاقتصاد المصري تحت زعم عدم مخالفتهم للتعاقد وأنهم ضحايا لنظام الحكم بعد الثورة الذي يناهض الاستثمار ويعادى رجال الأعمال.
وأشار إلى أن ذلك يأتي على عكس حكم البطلان حال صدوره من محكمة القضاء الإداري فهو يصدر في مواجهة طرفي العقد، ويعصف بالأساس القانوني الذي استند إليه هذا التعاقد دون الدخول في مدى الالتزام بشروطه من عدمه، كما أنه يفوت على الشركات فرصه الظهور كضحايا بل يوضح دورهم كمشاركين ومستفيدين من تعمد إهدار نصوص القوانين المنظمة لهذه التعاقدات.
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الادارى سوف تنظر يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل العديد من القضايا منها الحكم في قضيتي عقد أرض بالم هيلز بالقاهرة الجديدة المملوكة لمجموعة شركات المنصور والمغربي والتي يساهم علاء مبارك في رأس مالها، وعقد أرض شركة المملكة للتنمية الزراعية بمنطقة توشكي المملوكة لرجل الأعمال الوليد بن طلال، كما تشهد نفس الجلسة المرافعات في عقود أراضى الشركة المصرية الكويتية، كيلوباترا جروب، سهل حشيش، والعقد الجديد لمدينتي.