شندي: لم يثبت تورط الإخوان بالإرهاب ولكن!

اعتبر رئيس تحرير جريدة "المشهد" مجدي شندي أن حكم منع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة, نتيجة طبيعية "للإرهاب, الذي يعصف بالشارع المصري، والذي تتهم الحكومة الجماعة بالوقوف وراءه".
وأضاف شندي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه لم يثبت حتى الآن تورط الجماعة في الحوادث الإرهابية التي حدثت، غير أنها لم تعلن نبذها الصريح للعنف أو تبرؤها منه، بل إن تصريحات قيادات وشباب الجماعة تدعم العنف وتؤيده، وهو موقف يجعل اندماج الإخوان في العملية السياسية أمرًا صعبًا.
ولفت إلى أن تمسك الإخوان بإسقاط كل ما ترتب على مظاهرات 30 يونيو 2013 , سيدفع الدولة إلى ممارسة مزيد من البطش والقمع بحقها.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية قضت في 15 إبريل بمنع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.
وأقام محام يدعى طارق محمود دعوى قضائية طالب فيها بمنع ترشح أعضاء الإخوان في الانتخابات المقبلة.
وقال مقدم الدعوى في عريضته :" إن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابي القبيح لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتشددة الأخرى والأحزاب السياسية الداعمة لها".
ومن جانبها, قالت المحكمة في حيثيات الحكم :"إن الأمر الذي لا يستقيم معه العقل والمنطق، هو أن الدولة قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبرت من يثبت انتماؤه لها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشح أعضائها لرئاسة الدولة، أو لانتخابات البرلمان".
وارتكنت المحكمة أيضا على نص المادة 74 من الدستور، التي تنص على حظر أي أحزاب تقوم على أساس ديني أو طائفي، أو ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية، أو نشاط سري، أو ذي طابع عسكري، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على أساس ديني، ومن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة لممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة.
وتباينت الآراء بشأن الحكم القضائي الصادر بمنع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، فبينما اعتبره البعض نتيجة لما تمارسه الجماعة من إرهاب في الشارع، اعتبره آخرون حكمًا سياسيًا بامتياز.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 مايو المقبل.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في ديسمبر من العام الماضي جماعة الإخوان "جماعة إرهابية".