مفاجأة "قاضي استئناف" حول حكم منع ترشح الإخوان

أكد المستشار أحمد الخطيب، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة, أن حكم منع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة, "يسهل الطعن عليه وإلغاؤه".
وفجر الخطيب في تصريحات لقناة "الجزيرة", مفاجأة مفادها أن الحكم يتعارض مع حق دستوري أصيل، وهو حق كل مواطن في ممارسة الحقوق السياسية, ما لم يكن هناك مانع أو حكم قضائي بمنعه، ومن ثم فإن الحكم - على حد تعبيره - "يصعب تنفيذه لأنه لم يصدر بحق أشخاص بعينهم، وإنما صدر بحق الجماعة, التي يصعب إثبات الانتماء إليها، إلا من خلال التقارير الأمنية".
وأضاف الخطيب أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة الحق في قبول أو رفض التقارير الأمنية المتعلقة بانتماء أي شخص للجماعة.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية قضت في 15 إبريل بمنع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.
وأقام محام يدعى طارق محمود دعوى قضائية طالب فيها بمنع ترشح أعضاء الإخوان في الانتخابات المقبلة.
وقال مقدم الدعوى في عريضته :" إن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابي القبيح لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتشددة الأخرى والأحزاب السياسية الداعمة لها".
ومن جانبها, قالت المحكمة في حيثيات الحكم :"إن الأمر الذي لا يستقيم معه العقل والمنطق، هو أن الدولة قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبرت من يثبت انتماؤه لها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشح أعضائها لرئاسة الدولة، أو لانتخابات البرلمان".
وارتكنت المحكمة أيضا على نص المادة 74 من الدستور، التي تنص على حظر أي أحزاب تقوم على أساس ديني أو طائفي، أو ممارسة نشاط معادٍ للديمقراطية، أو نشاط سري، أو ذي طابع عسكري، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على أساس ديني، ومن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة لممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة.
وتباينت الآراء بشأن الحكم القضائي الصادر بمنع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، فبينما اعتبره البعض نتيجة لما تمارسه الجماعة من إرهاب في الشارع، اعتبره آخرون حكمًا سياسيًا بامتياز.
ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يومي 26 و27 مايو المقبل.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في ديسمبر من العام الماضي جماعة الإخوان "جماعة إرهابية".