الديب: العادلي قدم ذبيحة وقربانًا وهو بريء بشهادة الشهود والمستندات

واصلت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار إبراهيم الصياد, نظر قضية إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين.
وعند بدء الجلسة لم يكن القاضي قد قام بفتح زر الصوت الخاص بالقفص الزجاجي وأشار له الديب بأن يضغط على الزر، لأن العادلي لا يسمع الجلسة داخل القفص.
فقام القاضى بالضغط عليه ووجه حديثه للعادلي قائلاً: سمعت يا حبيب بيه؟
واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحاميين فريد الديب ومحمد الجندى دفاع العادلى، واللذين طالبا ببراءته من الاتهام الموجه إليه، حيث أكدا فى مرافعتهما أنهما كانا قد ترافعا فى السابق وحجزت القضية للحكم ثم أعيدت للمرافعة مرة أخرى، وأن القضية واضحة وضوح الشمس بأن الثمن الذى تم به بيع الأرض هو أقل من سعرها الحقيقى، وأن ذلك كله ثابت بالمستندات التى وردت من جمعية النخيل والتى أكدت بأنهم "استكردوا المتهمين"، بناءً على اقوال الشاهد محمد فوزى الذى قال إنه اشترى الأرض لأنه وجدها "لقطة"، وكذلك السمسار هانى بشركة الشمس أقر بأن السعر أقل من أسعار المثل.
وأوضح الدفاع أن العادلى لا اختصاص له ولا سلطان على زملائه بجمعية أرض النخيل.
وأنهى حديثه أن العادلى ضحية وقدم ذبيحة وقربانًا وهذه القضية هى باكورة الظلم الذى لحق لكل من كان يحمل المسئولية فى ذالك الوقت.
وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، أصدرت حكمها في مايو من عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.

وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وقالت التحقيقات إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.