انتقدت حركة شباب 6 إبريل، القانون الصادر عن الحكومة المؤقتة بعدم جواز الطعن على العقود المبرمة مع المستثمرين. ومن جانبه، قال عمرو على، المنسق العام للحركة، إن هذا القانون تفوح منه رائحة الفساد ويفتح الأبواب على مصراعيها للتلاعب والتحكم فى ثروات البلاد ويعطى غطاءً قانونيًا لأي تجاوز تقوم به الحكومة المؤقتة فى ظل عدم وجود هيئات رقابية منتخبة ومنع للحق القانوني الذي تم استخدامه من قبل ضد فضيحة الغاز ومنع تخصيص عدد كبير من الشركات وتعديل عدد من عقود الاستثمار فيما سبق. وأضاف "علي" أن استغلال الفترة الانتقالية الحالية فى الترسيخ لدولة ديكتاتورية وتحصينها بالقوانين التي تفتح الباب للفساد من جديد لن يفيد وسوف يؤدي لموجات ثورية أقوى لن يستطيع أحد السيطرة عليها.