في نجاح جديد لتحركات قيادات ومستشارين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، أعلنت منظمة العفو الدولية رفضها لقانون الإرهاب الجديد الذي ينتظر توقيع المستشار عدلي منصور لإصداره رسميًا، مطالبة الرئيس المؤقت بعدم التوقيع عليه، ووصفته بالمقيد للحريات. وقالت المنظمة، في بيان لها مساء أمس الجمعة نشرته صفحات جماعة الإخوان على "فيس بوك"، إن قانون الإرهاب معيب للغاية ويجب أن يتم تفكيكه أو تنقيحه جوهريًا. وأضافت أن "مشروعي قانون مكافحة الإرهاب اللذان تم إرسالهما إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور في 3 إبريل الجاري، يعطيان السلطات المصرية المزيد من القوة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وسجن المعارضين". وتابعت أن "مشروع القانون ينتهك الحق في حرية التعبير، ويقوض الضمانات ضد التعذيب والاعتقال التعسفي، ويوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام". ويذكر أن قيادات جماعة الإخوان في الخارج وبعض المستشارين وعلى رأسهم وليد شرابي، منسق حركة قضاة ن أجل مصر، يتولون مهمة التواصل مع المنظمات الحقوقية والقانونية العالمية لنقل لهم ما يحدث في مصر ومطالبتهم بإدانته ورفضه، وأن منظمة العفو تأتي على رأس تلك المنظمات.