"العفو الدولية" تطالب "المعيَّن" بوقف إصدار "قانون الإرهاب"

طالبت منظمة العفو الدولية الرئيس الانقلابي المعيَّن عدلي منصور بوقف التصديق على قانون مكافحة الإرهاب، باعتباره قانونا "معيبًا للغاية ويجب أن يتم تفكيكه أو تنقيحه جوهريا".
وقالت المنظمة في بيان لها، مساء أمس الجمعة: إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تم إرساله إلى الرئيس الانقلابي المعين يعطي سلطات الانقلاب المزيد من القوة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وسجن المعارضين.
وقالت حسيبة حاج صحراوي - نائبة مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة -: "إن هذه القوانين معيبة للغاية، ويمكن إساءة استخدامها لأنها تحتوي على تعريف مبهم وفضفاض للإرهاب"، مؤكدة أن مشروع القانون ينتهك الحق في حرية التعبير، ويقوض الضمانات ضد التعذيب والاعتقال التعسفي، ويوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام".
وأوضحت "صحراوي" أن "العقوبات المشددة في القانون تخالف التزامات مصر، وتمهد الطريق لمزيد من تضييق الخناق على المجتمع المدني والثوار".
ونددت "صحرواي" ببعض النصوص المتعلقة بالسماح لقوات الأمن باحتجاز المعتقلين لفترة يمكن أن تمتد لسبعة أيام دون تحقيق، في انتهاك للقانون الدولي ولدستور الانقلاب نفسه، والتي تنص على أن أي شخص يقبض عليه يجب أن يحال إلى الادعاء "النيابة العامة" خلال 24 ساعة، فضلا عن التحقق من حسابات مصرفية ومراقبة المكالمات الهاتفية من أشخاص أو جمعيات دون موافقة سلطة مستقلة، مثل القضاء، وهذا يمكن أن يستخدم بشكل روتيني لقمع الحريات الشخصية ومنظمات المجتمع المدني، وتعطي الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ دون الحصول على موافقة البرلمان.