"القضاء الإداري": تحريات الشرطة لا تصلح دون أدلة لاستبعاد الموظفين

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكما أكدت فيه أن "تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة، وليست كلها لها سند في الأوراق، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق، فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة على إطلاقها لما قامت في البلاد والدنيا بأسرها حاجة إلى خدمات القضاء والعدل".
وأوضحت المحكمة - في حكمها - أن "التحريات لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب، وأن تقارير المباحث لا تعدو أن تكون من قبيل جمع الاستدلالات ولا تصلح بذاتها دليلا لإصدار قرار إداري بل يجب أن تؤيد هذه التحريات قرائن وأدلة أخرى".
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكي الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم، نواب رئيس مجلس الدولة، بإعادة المدرسة فاطمة خير الله لوظيفتها بمهنة التدريس، وإلزام الجهة الإدارية بكفر الشيخ بأن تؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضا لها عما لحقها من أضرار مادية وأدبية جراء استبعادها من مجال التدريس بسبب تحريات الأمن ونقلها إلى وظيفة إدارية.
كما قضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ باستبعاد حافظ القلة من الخطابة بجميع مساجد مدينة فوة، ونقله خارجها، وإلزام الدولة بأن تؤدي إلى المدعي تعويضا مقداره عشرة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء قرار الإدارة وإعادته لوظيفته.
وكانت المدعية في القضية الأولى استبعدت من تدريس مادة الاقتصاد المنزلي ونقلت إلى وظيفة إدارية في ديسمبر 2003، بناء على تقرير من جهاز أمن الدولة -الأمن الوطني حاليا، فيما تم استبعاد المدعي في القضية الثانية -خطيب مسجد بمدينة فوة بكفر الشيخ- من الإمامة في جميع مساجد المدينة ونقله خارجها في مارس 2010، وصدر القراران استنادا إلى تحريات أمن الدولة دون تقديم أي دليل على خطورتهما على أمن المجتمع.