تأجيل دعوى منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدني للجامعات ل10 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الدعوى المقامة من أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ ضد وزير التعليم العالي لجلسة 10 ديسمبر الجاري.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار وزير التعليم العالي بالامتناع عن وضع هيكل وظيفي تنظيمي لوحدات الأمن الجامعي، وتحديد الاعتمادات المالية لهم وإدراجها بموازنة الجامعة، ومنحهم الأدوات اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم.
كما تطالب الدعوى بإلغاء قرار الوزير بالامتناع عن عرض بعض أسماء من أفراد الأمن المدني بالجامعة على وزير العدل، تمهيدًا لمنحهم الضبطية القضائية؛ لمواجهة الجرائم التي تقع داخل الحرم الجامعي.
وكلفت المحكمة وزير التعليم العالي بتقديم قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 34 المؤرخ 5 سبتمبر 2013 الموجه لرئيس جامعة كفر الشيخ في الجلسة المقبلة؛ لإرسال أسماء ووظائف العاملين بالأمن بالجامعة تمهيدًا لإعداد مذكرة للعرض على وزير العدل، لتوفير الضبطية القضائية لهم، كما كلفت المحكمة رئيس جامعة كفر الشيخ بتقديم صورة هذا القرار.
وذكرت المدعية في دعواها أن «الأمور أصبحت خطيرة داخل الجامعات إزاء دخول البلطجية وتخريب المنشآت العلمية وعرقلة الدراسة، وأنها لا تستطيع أداء واجباتها الوظيفية في ظل هذا الإرهاب».
وأضافت مقدمة الدعوى: «لقد تعرضت شخصيا من قبل للإيذاء أثناء اليوم الدراسي من هجوم بعض البلطجية المندسين ضمن الطلاب داخل الحرم الجامعي؛ حيث اقتحموا سور الكلية والبوابة الرئيسية وروعوا الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس».
وأكدت المدعية أن رئيس جامعة كفر الشيخ حريص على حسن أداء العلمية التعليمية واستقرار الأمن قدر استطاعته، مشددة على احترامها لحكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي والذي كان يتدخل في شئون الأساتذة.
ورأت المدعية إنه إزاء الوضع الراهن يجب منح الأمن المدني التابع للجامعة إجراءات الضبطية القضائية؛ لمواجهة ما وصفته ب«الإجرام داخل الجامعات».