«القضاء الإداري» تؤجل دعوى ل«هيكلة أمن الجامعات ومنحهم الضبطية» ل10 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الدعوى المقامة من إحدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ ضد وزير التعليم العالي، للمطالبة بإلغاء قرار وزير التعليم العالي السلبي بالامتناع عن وضع هيكل وظيفي تنظيمي لوحدات الأمن الجامعي، لجلسة 10 ديسمبر المقبل.وطالبت الدعوى بإلغاء قرار وزير التعليم العالي السلبي بالامتناع عن وضع هيكل وظيفي تنظيمي لوحدات الأمن الجامعي وتحديد الاعتمادات المالية لهم وإدراجها بموازنة الجامعة، ومنحهم الأدوات اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم، وإلغاء قرار وزير التعليم العالي السلبي بالامتناع عن عرض بعض أسماء من أفراد الأمن المدني بالجامعة على وزير العدل تمهيدًا لمنحهم الضبطية القضائية لمواجهة الجرائم التي تقع داخل الحرم الجامعي.وكلفت المحكمة وزير التعليم العالي بأن يقدم في جلسة 10 ديسمبر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 34 المؤرخ في 5 سبتمبر 2013 الموجه لرئيس جامعة كفر الشيخ لإرسال أسماء ووظائف العاملين بالأمن بالجامعة، تمهيدًا لإعداد مذكرة للعرض على وزير العدل لتوفير الضبطية القضائية لهم، كما كلفت المحكمة رئيس جامعة كفر الشيخ بتقديم صورة هذا القرار.وذكرت المدعية في دعواها أن «الأمور أصبحت خطيرة داخل الجامعات إزاء دخول البلطجية وتخريب المنشآت العلمية وعرقلة الدراسة، وأنها لا تستطيع أداء واجباتها الوظيفية في ظل هذا الإرهاب»، وأنها شخصيًا سبق أن تعرضت للإيذاء أثناء اليوم الدراسي من هجوم بعض البلطجية المندسين ضمن الطلاب داخل الحرم الجامعي.وأضافت المدعية أن «رئيس جامعة كفر الشيخ حريص على حسن أداء العملية التعليمية واستقرار الأمن قدر استطاعته»، وأنها تحترم حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي، «لكن إزاء الوضع الراهن يجب منح الأمن المدني التابع للجامعة إجراءات الضبطية القضائية لمواجهة الإجرام داخل الجامعات، وعرض محاضرهم على النيابة مباشرة دون المرور بتدخل الشرطة، ويجب تزويدهم بأدوات حديثة تمكنهم من أداء عملهم»، حسب قولها.