وزعت على 20 شخصا وردت أسماؤهم تفصيلا.. دراسة : فاتورة الفساد التي تكلفتها مصر خلال الثلاثة عقود الماضية لاتقل عن1.5 تريليون جنيه

قال الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الإقتصادية أن فاتورة الفساد التي تكلفتها مصر خلال الثلاثة عقود الماضية لاتقل عن1.5 تريليون جنيه مصري، مشيرا إلي أن هذه المبالغ كانت موزعة علي 20 فردا هم الذين كانوا يديرون دفة الامور الاقتصادية والسياسية في مصر وعلى رأسها رأس النظام السابق.
وحصر جودة في الورقة البحثية التي أعدها المركز 20 فرد الذين أداروا مؤسسة الفساد في مصر في احمد عبد العزيزعز وشهرته احمد عز الذي هيمن على قطاع الحديد في مصر ،والدكتور حسن راتب المهيمن على قطاع الاسمنت والمصدر الاول للاسمنت الابيض والاسود الى اسرائيل عبر قطاع غزة ،وهشام طلعت مصطفى المهيمن على قطاع المقاولات والعقارات المتحكم في قطاع الاراضي الذي استولى عليها من الدولة بقروش زهيدة وخاصة(مدينتي ) و ( مدينة الرحاب ) وغيرها من الاراضي وهو الذي سمح له بإستيراد الحديد والاسمنت من الخارج حتى لا يقع تحت طائلة الاسعار الباهظة لاحمد عز ملك الحديد، وجلال الزوربا المهيمن على قطاع الغزل والنسيج ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس الاول لاتفاقية الكويز مع اسرائيل وامريكا وهذه المستفيد الاول بل الاوحد منها ،وشريف الجبلي المتحكم في قطاع الاسمدة وهو الذي قام بشراء شركة ابو زعبل للاسمدة (قطاع عام) باسعار بخسة حيث أنه المتحكم فيما يعادل 60%من جميع الاسمدة التي تستهلكها مصر، وشريف المغربي المتحكم الاول والمهيمن علي قطاع تصدير الفواكه والموالح وهو المستفيد الاول من منح التصدير التي تقوم الحكومه بسدادها للشركات بدلا من القيام بسدادها للفلاح حيث يتحكم في 65% من حجم الصادرات للموالح والفواكه، وابناء مصطفي النجار مصطفي النجار المسيطريون علي قطاع اللحوم وخاصة اللحوم المستورده ،فهو المستورد الاول والاكبر لها سواء من البرازيل أو من دول افريقيا وخاصة (اثيوبيا والسودان) وهو يتحكم فيما لا يقل عن 70% من كافة اللحوم المستورده سواء المجمدة أو الحية فهو المهندس الذي قاد الصفقة التي أعلنت عنها الحكومه عام 2008 باستيراد اللحوم الحية من السودان واثيوبيا في عيد الاضحى حتى يصل سعر كيلو اللحمة للمواشي حوالي 15 جنيه مصري ،حيث اتفق مع جميع المورديين للحوم في هذه الدول الافريقية علي زيادة الاسعار ولذلك لم تستطع الحكومة تنفيذ الوعد الذي قطعته علي نفسها بتوفير اللحوم، ومحمد منصور وزير النقل السابق وصاحب مجموعه شركات منصور شيفورليه وابن خالة احمد المغربي وزير الاسكان السابق والمستحوذ علي 45% من قطاع سيارات الركوب في مصر (ملاكي – أجره – نقل – نصف نقل) ،وياسين منصور المهيمن الاول علي قطاع البنوك والتأمين الخاص في مصر فهو صاحب بنك كريدي اجريكول كما انه صاحب شركة رويال للتأمين و المساهم الاكبر في مجموعه البنوك الخاصة حيث يتحكم في حوالي 35% من رأس مال البنوك الخاصة علما بأن قوانين البنك المركزي لا تسمح بنسبة اكبر من 10% للعائلة الواحدة مما يعد مخالفة القانون،ونجيب ساويرس المتحكم الاول في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المصرية فشركة موبينيل تتحكم في حوالي 45% عن حجم نشاط الاتصالات والتكنولوجيا وإحتكاره ، وسميح ساويرس المتحكم الاول في نشاط القرى السياحية وخاصة القرى السياحية والاراضي السياحية في محافظة البحر الاحمر ومدينة الغردقة على وجه الخصوص،واحمد هيكل ابن الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل والذي يعد المتحكم الاول بل الاوحد في معظم شركات الخصخصة التي تم شراؤها خلال الفترة من عام (2004 – 2010 ) فشركة القلعة بدأت برأس مال مقداره 50 الف جنيها كشركة ذات مسئولية محدودة وبعد 3 سنوات فقط اصبحت شركة مساهمة ذات رأس مال بلغ 3مليارات جنيه ، ومحمد تيمور وهو خال احمد هيكل ورئيس مجلس ادارة مجموعة شركات ( هيرمس ) وشريك مع جمال مبارك نجل الرئيس السابق وهو المتحكم الاول بل الاوحد في نشاط البورصة المصرية ،ومحمدأبو العينين صاحب مجموعة شركات كليوباترا المتحكم الاول بل الاوحد في نشاط السيراميك ونشاط مواد البناء داخل مصر ،ومحمد عبده سلام المسئول الاول بل يكاد يكون الاوحد والمتحكم في قطاع القمح بالكامل فهو الذي يقوم بإستيراد كافة انواع الاقماح سواء التي تقوم الدولة بإستيرادها عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي حاليا او وزارة التموين سابقا ويتحكم في45% من كميه الاستيراد للاقماح بالكامل وله مجموعة من القضايا في استيراد انواع رديئة من الاقماح .
وقدر جودة أيضا الأفراد الذين كانوا يعملون في كنف الذين كانوا يديرون كل شئ بحوالي نصف مليون شخص .
وقال جودة أن المبالغ التي تم تحويلها الى الخارج لم تقم خزانة الدولة حتي بالاستفادة منها بسبب تهريبها للخارج لذلك كانت النتيجة تسبب فاتورة الفساد في تجريف الخزانة المصرية ،لافتا إلي أنه في القانون التجاري يتم إحتساب التعويض لأي شئ على اساس قيمة الخسائر المحققةبالاضافة الى ما مرمن مكاسب.
وأشار جودة إلي أنه كان يمكن الإستفادة من هذه الأموال في حال وجودها في البلاد فسداد كافة المديونيات على مصر كانت مصر ستعفي بناء عليها من سداد ما يقارب 100 مليار جنيه سنويا عبارة عن سداد فواتير القروض المستحقة على مصر داخليا وخارجيا.
كذلك الإستفادة في إيجاد مشروعات جديدة والعمل على خلق فرص عمل لا تقل عن 1 مليون فرصة عمل سنويا.