نفى عقد صفقات مع النظام السابق.. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد وجود تعليمات بإسقاط أي طائرة خاصة تقلع دون إذنه

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل قاطع عقد أية صفقات بين النظام السابق والمؤسسة العسكرية, مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل من أجل صالح شعب مصر والحفاظ على مكتسباته وأن ذلك ظهر جليا فى البيانات الأولى التي أصدرها المجلس أثناء ثورة 25 يناير، والبيانات التالية لذلك.
وأكد اللواء أركان حرب محسن الفنجري عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة - أمام منتدى "الحوار مع طوائف الشعب السكندري" الأربعاء بمقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية بالإسكندرية الأربعاء- أن كل من أفسد فى البلاد سيتم محاسبته, مشيرا إلى أنه صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور استلامه مهامه بألا تقلع أية طائرة خاصة بدون أوامر أو تعليمات من القوات المسلحة وإلا سيتم ضربها فورا.
ولم يستثن الرئيس السابق حسني مبارك من هؤلاء المسئولين الذين ستتم محاكمتهم إذا ثبت فسادهم, قائلا إنه اعتبارا من تاريخ إصدار البيان الأول وما تلاه من بيانات اتضح موقف القوات المسلحة, وإن أية شخصية أفسدت سيتم محاكمتها.
وأشار إلى أن مصر تعمل في ظل قانون وحرية وكل شخص له مطلق الحرية في الدفاع عن نفسه, كما أن هناك أدلة وبراهين تضع كل فرد يمثل أمام القانون، مطالبا بعدم تعجل القانون طالما الهدف واحد للشعب.
وقال إن الشعب المصرى فوض القوات المسلحة وهي أمانة وطنية لن نتركها حتى تقف مصر شامخة من جديد كعهدها, مشددا على ضرورة تكاتف كافة فئات وطوائف الشعب للعمل لصالح مستقبل مصر وأجيالها القادمة لاستمرار مسيرة الدولة وتحقيق نهضتها المنشودة التى تليق بسمعتها وتاريخها العريق.
وأضاف الفنجري أن القوات المسلحة جزء من نسيج شعب مصر العظيم", مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير أظهرت النسيج المصرى الأصيل , وداعيا إلى ضرورة العمل نحو التعمير والبناء، محذرا من أن هناك العديد من القوى الداخلية والخارجية تتربص بمصر وتحاول عرقلة دورها وإسقاطها لأطماع وأهداف رئيسية.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية ظهرت أوراق ضغط عديدة ومتنوعة منها عبور القطعتين البحريتين لقناة السويس ومطالبة إسرائيل بالتعرض لهما فى القناة, غير أن القوات المسلحة وجهت إنذرا مفاده أن التعرض لأية قطعة بحرية داخل المياه الإقليمية المصرية يعد تعديا سافرا وسيكون له مردود عنيف وهو إنذار جاء لاتجاهات متعددة.
وفيما يتعلق بالحزب "الوطني", أكد الفنجري على ضرورة عدم التعميم حيث يوجد في الحزب الكثير من الشرفاء, معتبرًا أن حل الحزب من عدمه ليس هو المشكلة, وأن العملة الجيدة قادرة على طرد العملة الرديئة, وأن مصر في مرحلة بناء كيانات جديدة وأحزاب عديدة.
واعتبر سياسيون حضروا اللقاء أن تلك التصريحات تعكس اتجاها قويا داخل المجلس العسكري برفض حل الحزب "الوطني" من أجل إحداث التوازن السياسي بالشارع المصري في مواجهة "الإخوان المسلمين".
وشدد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال اللقاء الذي حضره اللواء نبيل فهمي قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية على ضرورة تكاتف قوى الشعب والعمل على إنكار الذات وتغليب مصلحة الوطن خاصة فيما يتعلق بالمطالب الفئوية التي وصفوها "بالحقوق المشروعة للمواطن"، مؤكدين أن توقيتها ليس مناسبا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
وطالب الفنجرى بإعطاء الثقة لرجال الشرطة وتشجيعهم على مزاولة عملهم بجد وبرؤية جديدة خاصة وأن قيادتهم السابقة تحاكم حاليا، داعيا إلى التعاون مع جهاز الشرطة حتى يتعافى تماما.