انتهاء شهر العسل داخل "معسكر 30 يونيه"

بسبب انقسامات حول "التحصين"

أثار قانون تحصين الانتخابات الرئاسية، جدلاً كبيرًا جدًا داخل ما يسمى معسكر 30 يونيه، بعدا أن أحدث انقسامًا داخل هذا المعسكر فهناك مَن يرى أنها ضرورية وخاصة الداعمين لمرشح معين خوفًا من الدخول في متاهات قضائية قد تطول الرئيس بعد فوزه، أما الفريق الرافض للقرار فيرى أن فكرة التحصين تصب في مصلحة شخص معين بمعنى أنه من الممكن أن يتم تجاوز وتزوير الانتخابات وعدم التدقيق فبمجرد إعلان فوزه هذا الشخص يكون الجميع أمام الأمر الواقع وعدم القدرة على الطعن وقبول الرئيس المعلن فوزه.
فالانشقاق بين تحالف 30 يونيه تجاوز الانشقاق السياسي ووصل إلى الانشقاق القانوني بين فقهاء الدستور والقانون بل الأخطر يمكن أن نقول إن هذه المادة أدت إلى انقسام قضائي إذا جاز التعبير بين مجلس الدولة الذي كان رافضًا لهذه المادة وبين المحكمة الدستورية العليا.
وأن مَن قاموا بوضع هذه المادة لا يعنيهم هذا بقدر ما يعنيهم فوز مرشح بعينه، وبالتالي يكون هناك صعوبة في الطعن عليه ويكون الجميع أمام مايسمى برئيس الأمر الواقع.
فقد ضربت مؤسسة الرئاسة بحديث أساتذة القانون الدستوري عرض الحائط، الذين اعترضوا على تحصين قرارات اللجنة الانتخابية للرئاسة باعتبارها قرارات إدارية يحق الطعن عليها، حيث أصر منصور بعد الجدل الذي أثير في وسائل الإعلام على قرار التحصين، الأمر الذي أثار الشكوك والخوف من قبل بعض الأحزاب السياسية المؤيدة ل30 يونيه نفسها، كما لوح بعض المرشحين للرئاسة بالانسحاب من خوض الانتخابات الرئاسية بسبب قرار التحصين.
بينما عبر معارضو قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على أن هذا القرار يطعن في مصداقية الاقتراع الرئاسي ويخالف مواد الدستور المصري ومؤشر لانتهاء شهر العسل بين تحالف 30 يونيه.
"المصريون" رصدت آراء الأحزاب الليبرالية والإسلامية والمحللين السياسيين في الانشقاقات التي بدأت تضرب تحالف 30 يونيه بعد إصرار مؤسسة الرئاسة على تحصين قرارات العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي: "سجلنا اعتراضنا على قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وذلك لأنه غير دستوري وقدمنا مجموعة من التعديلات على قانون الانتخابات وخاصة المادة السابعة حتى يستطيع أى مرشح، الطعن على قرار اللجنة ولكن الرئيس المؤقت عدلي منصور لم يرفض بشكل قاطع ولكنه طلب الاجتماع ببعض الأحزاب وشرح موقفه بأنه يريد الانتقال من المرحلة الانتقالية والشعب هو الذي سيضمن نزاهة العملية الانتخابية وليس أى قانون.
وأضاف شكر، أن الرئيس منصور قام بالاجتماع بالأحزاب المعارضة لقرار تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية, وأقنع معظم رؤساء الأحزاب بأن هناك حالة ضرورة تحتم التحصين حتى لا يتم تعطيل الانتخابات الرئاسية, وأن هناك مادة في الدستور تنص على أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تكتمل في فترة لا تزيد على ستة أشهر بعد إعلان الدستور واختيار الرئيس, وأن الطعن على لجنة الانتخابات الرئاسية سيستغرق أكثر من ستة أشهر.
وقال شكر إن هناك خمسة أحزاب أرسلت للرئيس منصور نصًا بديلاً يقترح أن يكون الطعن على مرتين فقط, فقامت الرئاسة بالرد علينا بشرح قانونى قال فيه المستشار على عوض المستشار القانوني للرئيس المؤقت، إن هذا الاقتراح الذى قدمته الأحزاب لا يحل هذه المشكلة وأن ظروف مصر تحتم أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تبدأ قبل مضى ستة أشهر.
من جهته، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن الحزب اعترض على فكرة التحصين، بالإضافة إلى أربعة أحزاب أخرى وهى التيار الشعبي والدستور والمصري الديمقراطي والتحالف الاشتراكي، وتحفظنا على قرار التحصين وقدمنا للرئيس عدلي منصور مذكرة نبين فيها سبب رفضنا لقرار التحصين ورد علينا الرئيس بأن القرار قد أصدر ولا رجعة فيه.
وأشار سامي، إلى أن الرئيس أوضح بأن حال مصر لا يتحمل الخلافات ومن أجل ذلك وافقنا في النهاية، مؤكدًا أن هذا لا يمنع اعتراضنا على التحصين لكن الأمر الواقع فرض علينا.
القوى الإسلامية من جانبها، أكدت أن الانشقاق بين قوى 30 يونيه واقع بالفعل وحدث منذ فترة، بدليل أن عددًا من رموز من اتجاهات مختلفة داخل السجن، من جانبه فيقول أحمد عبدالعزيز، أمين الإعلام بحزب الاستقلال، إن قانون تحصين الانتخابات الرئاسية أثار جدلاً كبيرًا جدًا داخل ما يسمى معسكر 30 يونيه فهذه المادة أحدثت انقسامًا داخل هذا المعسكر فهناك من يرى أنها ضرورية وخاصة الداعمين لشخصية معينة للفوز بمنصب الرئيس خوفَا من الدخول في متاهات قضائية قد تطال الرئيس بعد فوزه، أما الفريق الرافض للقرار فيري أن فكرة التحصين تصب في مصلحة شخص معين بمعنى أنه من الممكن أن يتم تجاوز وتزوير الانتخابات وعدم التدقيق فبمجرد إعلان فوز هذا الشخص يكون الجميع أمام الأمر الواقع وعدم القدرة على الطعن وقبول الرئيس المعلن فوزه.
فالانشقاق بين تحالف 30 يونيه، تجاوز الانشقاق السياسي ووصل إلى الانشقاق القانوني بين فقهاء الدستور والقانون بل الأخطر يمكن أن نقول إن هذه المادة أدت إلى انقسام قضائي إذا جاز التعبير بين مجلس الدولة الذي كان رافضًا لهذه المادة وبين المحكمة الدستورية العليا ولكن ما يمكن أن نقوله إن مَن قاموا بوضع هذه المادة لا يعنيهم هذا بقدر ما يعنيهم فوز مرشح بعينه، وبالتالي يكون هناك صعوبة في الطعن عليه ويكون الجميع أمام ما يسمى برئيس الأمر الواقع.
وقال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، إن الانشقاق بين قوى 30 يونيه واقع بالفعل وحدث منذ فترة بدليل أن عددًا من رموز الاتجاهات المختلفة داخل السجن وهم أحمد ماهر وأحمد دومة ونرى الآن أيضًا البرادعى يحارب وحمدين صباحي يحارب ضدهم بالفعل.
وتساءل النصر: كيف يتم تجاهل جميع الأحزاب السياسية التي اعترضت على قرار تحصين الانتخابات الرئاسية الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وعلى غرار قانون تحصين الانتخابات الرئاسية كان قانون التظاهر الذي رفضته جميع الأحزاب بما فيها مَن شارك في 30 يونيه ومع ذلك أصدر وضرب بهم عرض الحائط فإذا كنت تضرب بعرض الحائط جميع الأحزاب المؤيدة والمعارضة إذا فمن فكيف تصنع القرار؟.
المحللون السياسيون من جانبهم أكدوا أن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يجعل منصب الرئيس "فرعوني" وليس موظفًا عند الشعب وأن مثل هذه القرارات والإصرار عليها مرة أخرى، يؤكد أننا لم نتحرك خطوة واحدة للأمام ومصممون على خلق نظام مبارك مرة أخرى، فيقول الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه من الأفضل عدم تحصين اللجنة العليا للانتخابات مع تحديد موعد قصير لتلقي الطعون والفصل فيها، حيث إن الأمور ستسير بشكل طبيعي لأن معظم الأحزاب ليس لها مرشح رئاسي محدد، وصباحي أعلن أنه سيخوض الانتخابات وسيستمر في النضال رغم التحصين.
وقال الدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، أثار جدلاً كبيرًا بين الأحزاب السياسية، خاصة أن مبدأ التحصين كان مرفوضًا من قبل الجميع إلى أن مبررات التحصين قد تبدو إلى حد ما مقبولة، خاصة أن هناك تخوفًا من حدوث طعون كثيرة من مختلف الدوائر على نتيجة الانتخابات الرئاسية، حتى وإن كانت الانتخابات صحيحة، وذلك من أجل استغلال هذا الأمر سياسيًا لصالح طائفة أو حزب معين، خاصة أن الحياة السياسية في مصر الآن هشة للغاية ولأن الشارع السياسي يوجد به 86 حزبًا سياسيًا و127ائتلافَا، إضافة إلى الحركات الشبابية التي اخترقت المجال السياسي بعمق والمشاركة في غالبية الأحداث، مما أثر بالسلب على صناعة القرار وضمان تنفيذه أو جديته.
وأشار علوي إلى أن قرار التحصين هو قرار مرفوض من الأساس ولكن الاستسلام له وتنفيذه قد جاء بسبب الظروف السيئة التي تمر بمصر من عدم وجود نظام حاكم ثابت يمكن من خلاله تشكيل مجلس نواب قادر على تنظيم الحياة السياسية.
وأوضح علوي أنه كان يمكن علاج هذه المسألة بصورة أخرى من خلال إلغاء التحصين ووضع مادة تنص على وجود مدة معينة تمنع رفع دعاوى قضائية للطعن على عمل اللجنة وإلغائها بعد ذلك.
وفى سياق متصل، قال نجاد البرعى، الناشط الحقوقي، إن إصرار الرئيس عدلي منصور على قراره بشأن تحصين اللجنة العليا للانتخابات وعدم الاستماع إلى مقترحات الأحزاب والأخذ بها هي قرارات غير ديمقراطية، ويؤكد انتهاء شهر العسل بين النظام والأحزاب وأن هناك ثمة خلاف بينهم حتى لو كان غير واضح للجميع.
وأشار البرعي إلى أن الأحزاب في نهاية الأمر لا يهمها إلا الانتخابات البرلمانية فلذلك هم تراجعوا عن موقفهم بسرعة، مشيرًا إلى أن التيار السياسي الوحيد الذي رفض التحصين هو التيار الشعبي الذي يترأسه حمدين صباحى والذي مازال مصرًا على موقفه، لأنه سيخوض الانتخابات الرئاسية وبذلك تتضح الرؤيا فليس هناك شهر عسل مستمر إلا للمصلحة فقط.