قوى "30 يونيه" تشكك في نزاهة "الرئاسية"

بسبب التمسك بمادة "التحصين"

اعتبرت قيادات بأحزاب 30 يونيه، أن اتجاه الرئاسة لفتح باب الترشح للانتخابات المقبلة خلال أيام، مع استمرار قانون الانتخابات دون تعديل يثير شكوكًا كبيرة حول نزاهة العملية الانتخابية، وشددوا على أن الرئاسة حاولت إقناعهم بمادة التحصين خلال الحوار الأخير .
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، "إننا لا زلنا ننتظر رد الرئاسة بشأن المبادرة المقدمة إلى الرئيس عدلى منصور لحل أزمة تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والذى تم تقديمه من قبل خمسة أحزاب سياسية".
وأشار إلى أنهم اجتمعوا بالرئيس عدلى منصور، الذي إقناعهم بأهمية قرار تحصين اللجنة لأنه لو تم فتح باب الطعن على قرارات اللجنة سيستمر وقت الطعن 6 شهور ونصف الشهر، مما يعطل خارطة الطريق فى حين أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تبدأ بعد مضى ستة شهور من صدور الدستور، حيث إن الإجراءات الأولى فى الانتخابات البرلمانية ستكون بعد انتخابات الرئاسة مباشرة .
وقال إن نزاهة العملية الانتخابية ليست متوقفة على المادة السابعة من الدستور بشأن تحصين قرارات اللجنة، لأن هناك قوانين أخرى فى الدستور الجديد تضمن نزاهة العملية الانتخابية وعدم تزوير أصوات الناخبين.
وأضاف أن العملية الانتخابية ستجرى بمراقبة منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية، وفرز أصوات الناخبين سيتم فى لجنة التصويت أمام مندوبى المرشحين ووسائل الإعلام والمنظمات المختلفة، حيث إنه كان يتم سابقًا فرز أصوات الناخبين فى الدائرة العامة للانتخابات مما يجعل أمر تزوير الانتخابات سهلا .
وقال مجدى حمدان، القيادى بجبهة الإنقاذ، إنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الاثنين القادم ولمدة شهر، لافتا إلى أن سبب التأخر فى فتح الباب إلى الآن هو أن مؤسسة الرئاسة تجد غضاضة من الأحزاب تجاه التحصين.
فيما قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة إنه على الرغم من تحفظهم على القانون الخاص بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلا أنهم مستمرون فى المضى فى العملية الانتخابية بمرشحهم ممثل التيار الشعبى حمدين صباحى .
وأشار إلى أنهم يعبرون عن احترامهم للمحكمة الدستورية وقراراتها وجمعية قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التى أدلت بوجهة نظرها فى تأييد قانون التحصين.