أزمة «تحصين العليا للانتخابات» تتجدد: أحزاب «الإنقاذ» تنفى اقتناعها بمبررات «منصور» لاستمراره

مصادر: «اللجنة» تقر اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات.. وفتح باب الترشح 19 مارس

تجددت أزمة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فى قانون الانتخابات الرئاسية، رغم لقاء الأحزاب والقوى السياسية، مع الرئيس عدلى منصور، لمناقشته، أمس الأول، إلا أن عدداً من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى، أصرت بعد اللقاء على رفضها تحصين اللجنة، بعدما تردد عن أن الرئيس نجح فى إقناعهم بالأمر. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ل«الوطن»، إن موقف حزبه من تحصين قرارات «العليا للانتخابات»، واضح ومعلن، وتم طرحه خلال فى لقاء رئيس الجمهورية، وأن ما تردد عن أن «منصور» أقنعهم بوجهة نظره غير صحيح. وأضاف: «نرفض التحصين، ونقترح فى المقابل فتح باب التظلمات والطعون على القرارات لمدة 48 ساعة، بعد الانتهاء من فحص الأصوات، على أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها فى مدة أقصاها أسبوع»، مشيراً إلى أن أحزاب «الوفد، والدستور، والمصرى الديمقراطى» متمسكة برفض التحصين.
وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن الحزب، ضد التحصين، لأن الأصل السماح بالطعن، وسيعرض الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب ما دار فى اجتماع الرئاسة، على المكتب التنفيذى للوفد فى اجتماعه المقبل، لاتخاذ موقف نهائى منه.
وعقدت اللجنة العليا لحملة حمدين صباحى، المرشح المحتمل للرئاسة، أمس، اجتماعاً استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لبحث موقفها من تمسك الرئاسة بالتحصين الذى أعلنت «الحملة» رفضه عقب لقاء «منصور» بالأحزاب.
فى سياق متصل، قالت مصادر إن لجنة الانتخابات الرئاسية، انتهت من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات، فى 60 مادة وستعقد اجتماعاً بعد غد الأحد للإعلان عن كافة إجراءات العملية الانتخابية وموعد فتح باب الترشح، الذى من المرجح أن يكون نهاية الأسبوع المقبل وتحديداً يوم 19 مارس الحالى.