أقنع الرئيس عدلى منصور ممثلى الأحزاب، خلال لقائهم أمس، بضرورة استمرار قانون الانتخابات الرئاسية كما هو، متضمناً المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. حضر اللقاء عدد من قيادات الأحزاب أبرزهم: حمدين صباحى، والدكتور السيد البدوى، والدكتور محمد أبوالغار، والدكتور أحمد سعيد. واقترح الدكتور محمد أبوالغار إقرار التحصين فى أضيق الحدود على أن يتم خلال 48 ساعة من فتح باب الترشح، وأن تعلن النتيجة خلال أسبوع، كما اقترح «صباحى» أن تكون فترة الطعن والفصل فيها خلال شهر. وقال بيان الرئاسة: إن «منصور» أشار إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذى عبّرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، مطالبة بتعديل خارطة الطريق؛ وصولاً إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب فى أقرب وقت. وشدد على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء فى اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة فى الدستور ب6 أشهر من تاريخ إقراره. وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، الذى حضر اللقاء: «إن جميع رؤساء الأحزاب كانوا ذاهبين لاجتماع الرئاسة وهم مصرون على ضرورة إلغاء التحصين، إلا أنه للأمانة -حسب قوله- شرح الرئيس اعتبارات لم تكن فى أذهاننا، فوجدنا أنفسنا أمام وضع لا يمكن التعامل معه سوى بالرؤية التى قدمها الرئيس، وهى تحصين قرارات اللجنة». وأضاف أن الرئيس رد على مقترحاتهم بقوله: إنه لم يكن يريد تحصين قرارات اللجنة العليا، إلا أنه بعد مراجعة جميع الهيئات القضائية والتشاور مع مستشاره الدستورى على عوض، وجد أن عدم تحصين قرارات اللجنة سيؤدى إلى وجود آلاف الطعون، وستستغرق فترة تتجاوز 6 أشهر ونصف الشهر، ما قد يؤدى لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وهو ما لا يتناسب مع الوضع الذى تمر به البلاد الآن ويعوق استقرارها، الأمر الذى اقتنع به الحضور. من ناحية أخرى، قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الأحد المقبل، بعد الانتهاء من وضع الإجراءات وقواعد الترشح على مدار اليومين المقبلين. وأضاف، خلال مؤتمر صحفى أمس، أن وزارة التنمية الإدارية ستنتهى من تحديث قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها مساء اليوم، من خلال البيانات التى حصرتها.