فى اجتماع الرئيس مع ممثلى التيارات السياسية والأحزاب:الاتفاق على إجراء انتخابات الرئاسة بكل شفافية ومراقبة محلية ودولية

فى لقاء استمر ثلاث ساعات، اجتمع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، مع ممثلى الأحزاب والتيارات السياسية.. حيث تركز اللقاء على بحث كل وجهات النظر حول قانون الانتخابات الرئاسية حيث أثارت الأحزاب عددا من الاعتراضات على بعض مواده وخصوصا المادة السابعة التى تحصن قرارات العليا للانتخابات من الطعن.
وقال السيد عمرو موسى ل »الأهرام« إن اللقاء تركز حول قانون الانتخابات الرئاسية وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات فى ضوء الظروف القائمة والاستقطاب الحاد فى البلاد وأهمية الانتهاء من بقية الاستحقاقات للمرحلة الانتقالية.
وأضاف موسي، أننا إستمعنا إلى الرئيس عدلى منصور، وتقييمه للوضع الراهن كما استمع الرئيس لمختلف الآراء فى الاجتماع، على أساس أن ما يحكم مواقفنا جميعا حكومة وأحزابا هو المصلحة العليا للبلاد والاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية إلى الدائمة، بإجراء الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية.
وحول قر ار التحصين، أكد موسي، أن الاضطراب القائم فى البلاد ليس فى مصلحة الاستقرار ولابد أن تجرى الانتخابات بحضور دولى واسع، مؤكدا أنه تم الاستقرار خلال الاجتماع على أن هناك حاجة ضرورية للاستقرار، وذلك لن يتأتى إلا بانتخابات رئاسية شفافة، وتحت رقابة شعبية وحضور دولي، وأن هذا يكفى لطمأنة الجميع وضمان جدية وحيدة ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية ونتائجها حتى نتمكن من التحرك للأمام، والاستعداد للانتخابات البرلمانية وعليه كان هناك اتفاق على الشفافية وحسن إدارة العملية وعدم ترك الفرصة للتربص بالعمل.
وأوضح عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ل »الأهرام« أن اللقاء استمر 3 ساعات متواصلة حول نصوص قانون الانتخابات الرئاسية، حيث عرضت الأحزاب عددا من الاقتراحات لتلافى مشكلة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف شكر أن الرئيس منصور، أكد خلال اللقاء أنه فى حالة الطعن على قرارات اللجنة سيؤدى إلى تأخير إعلان نتائج الانتخابات لمدة قد تزيد على 6 أشهر، وهذا قد يؤدى إلى إلغاء الانتخابات أو إعادتها بما يكلف الدولة ملايين الجنيهات.
وتابع شكر، أن الرئيس منصور سلم للحاضرين صورة من قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا التى قررت، أن العليا للانتخابات تمارس جميع الاختصاصات المخولة لها بنص القانون، فى ظل الدستور السابق الذى جعل قراراتها بمنأى عن أى طعون.
وفى نهاية اللقاء طلب رؤساء وممثلو الاحزاب بدراسة الأمر مع أحزابهم بعد هذا الاجتماع الذى كشف لهم العديد من الأمور التى لم تكن فى الحساب.
وأكد الرئيس منصور، ضرورة أن يكون الوضع الدستورى سليما وأن تجرى الانتخابات فى حيادية ونزاهة تامة فى إطار قانونى سليم.
حضر اللقاء ما يقرب من 14 حزبا وقيادة سياسية من بينهم السيد عمرو موسى والدكتور محمد ابوالغار، وعبدالغفار شكر والدكتور يونس مخيون وحمدين صباحى وأحمد سعيد، و الدكتور أسامة الغزالى حرب، وسيد عبدالعال، وهالة شكر الله ومحمد سامي، عن أحزاب التجمع والنور والمصريين والأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والدستور.