بعد لقاء قادة ورؤساء الأحزاب مع الرئيس:

بقاء تحصين "العليا للانتخابات" لمنع تعطيل خريطة المستقبل "البدوي" يقترح الطعن على المرشحين المستبعدين والفائز أمام «الدستورية»

انتهى أمس لقاء الرئيس عدلى منصور وقادة ورؤساء الأحزاب السياسية إلى أنه لا تعديل فى قانون الانتخابات الرئاسية، بعد مناقشات واسعة داخل قصر الاتحادية.
تناول اللقاء الخلاف الدائر حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. واستمع الرئيس إلى قادة الأحزاب ورؤيتهم فى القانون وكيفية الخروج من هذه الأزمة.
كما استمع الرئيس إلى اقتراحات قادة ورؤساء الأحزاب بشأن تحصين العليا للانتخابات.
وأكد الرئيس عدلى منصور فى ردوده أنه حاول طوال الفترة الماضية ولا يزال يبحث عن مخرج قانونى ودستورى لعملية التحصين لإلغائها.
وقال الرئيس إن جواز الطعن فى قرارات العليا للانتخابات بدءا من فتح باب الترشح حتى إعلان النتيجة النهائية يمر من خلال خمسة عشر قراراً، وعلى افتراض تقديم طعن واحد فى أى قرار يكون أمام المحكمة الإدارية حوالى 6 شهور قبل التوصل إلى انتخاب الرئيس. وأشار الرئيس إلى أن الظروف السياسية الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتم تنفيذ خارطة المستقبل طبقاً لما هو مرسوم لها.
وقال الرئيس إن الوضع الحالى بشأن المرحلة الانتقالية يقتضى سرعة انجاز الاستحقاقات الدستورية.
وأوضح الرئيس أن أى تأجيل للانتخابات الرئاسية يتعارض مع الاستحقاق الدستورى الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية الذى يجب أن تبدأ إجراءاتها بحد أقصى يوم 17 يوليو القادم، بالإضافة إلى أن الوضع الحالى والظروف التى تمر بها البلاد تقتضى سرعة إجراء انتخابات الرئيس وخريطة الطريق.
وأضاف أن مرحلة الطعون تستغرق حوالى 195 يوما مما يعطل إجراء انتخابات الرئيس وخريطة الطريق، وهذا مخالف للدستور والقانون.
وأكد الرئيس منصور أن اللجنة العليا للانتخابات تضم قضاة أجلاء منهم من مضى ما يقرب من 40 عاما على منصة القضاء.
وقال الرئيس إن حالة البلاد تقتضى سرعة انجاز الاستحقاقات الدستورية فى موعدها وأى مخالفة لذلك تعد مخالفة للدستور.
واقترح الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد فى ظل هذه المشكلة السياسية الراهنة، ضرورة إلغاء تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، أن يكون الطعن فقط على قرارين اثنين وهما استبعاد أى مرشح من سباق الرئاسة، والآخر الطعن على إعلان النتيجة بفوز أحد المرشحين، وأن يكون الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المحكمة العليا بالبلاد وفقاً لما هو معمول به فى دول العالم، سواء كمحكمة عليا فى بلاد أو مجلس دستورى فى دول أخري. وطلب «البدوي» أن يحدد بطلب الطعن والفصل فيه فى مدة لا تتجاوز 10 أيام.
وعقب الرئيس على اقتراح البدوى بأن استثناء قرارين من 15 قراراً تختص بها اللجنة العليا للانتخابات بأنه غير دستورى.
حضر اللقاء من قادة ورؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس الوفد وعمرو موسى ومحمد أبوالغار وأسامة الغزالى حرب وعبدالغفار شكر وحمدين صباحى ومحمد سامى وأحمد سعيد والسفير محمد العرابى وسيد عبدالعال وهالة شكر الله ومحمد أنور السادات وعلى فريج ممثل القبائل العربية والدكتور يونس مخيون وأحمد الفضالى وحسين عبدالرازق.
كما تناول لقاء الرئيس الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة واستحقاقات خارطة المستقبل.