صفوت عبدالغني: الإسلاميون في اختبار المصالحة مع السيسي

وصف الدكتور صفوت عبدالغني، القيادي ب "الجماعة الإسلامية"، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، خطاب المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المستقيل مساء الأربعاء الذي أعلن فيه عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة بأنه "خطاب تصالحي (برجماتي) لا يحمل أية مفاجئات".
وجاء ذلك بعد أن دعا السيسي في خطابه إلى المصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين" دون أن يذكرها بالاسم، وحلفائها في "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، مؤكدًا أن يده ممدودة إلى أي طرف لم يدن قضائيًا، في الوقت الذي أكد فيه مقربون منه عدم ممانعته في إجراء مصالحة مع قيادات من "الإخوان" شرط توقفهم عن ممارسة العنف.
وقال عبدالغني إنه لم يفاجئ بدعوة السيسي التي وصفها ب "البرجماتية"، لأن "أي رئيس قادم لن ينجح أو يستمر في إدارة البلاد إلا بإجماع وطني ومصالحة شاملة بين أبناء الوطن وهذا ما يفتقده السيسي على وجه الخصوص".
ورأى أن المؤسسة العسكرية يهمها بعد السيطرة على مقاليد الحكم بالبلاد بشكل عاجل وضروري إجراء مصالحة "تضمن تواجدًا إسلاميًا هشًا في أية حكومة أو برلمان قادمين"، لأن "تمكن العسكر من مقاليد الأمور في البلاد طالما أنه بلا قاعدة شعبية أو إجماع وطني يصبح تمكينًا شكليًا مهددا بالزوال وعدم الاستقرار لذا يسعى السيسي جاهدا بخطاب تصالحي لإحداث هذا الإجماع الوطني"، بحسب رأيه.
وفي أوضح رسالة منذ إطاحته بالرئيس محمد مرسي في يوليو، حمل خطاب السيسي الدعوة للمصالحة، بقوله: "أدعو شركاء الوطن أن يدركوا أننا جميعًا في قارب واحد، ولن تكون لنا حسابات شخصية نصفيها، أو صراعات مرحلية نمضي وراءها، فنحن نريد الوطن لكل أبنائه دون إقصاء أو استثناء أو تفرقة، ونمد أيدينا للجميع في الداخل والخارج، معلنين أن أي مصري لم تتم إدانته بالقانون فهو شريك فاعل في المستقبل".
وقال عبدالغني إن التيار الإسلامي أمامه طريقان: اتجاه إقرار المصالحة الوطنية وإن لم يحقق فيها كل ما يريد من مطالب أو أهداف جلبا للمصالح ودرءًا للمفاسد، والثاني: رفض المصالحة والاستمرار في معارضة الانقلاب وعدم الاعتراف بشرعية الرئيس (السيسي) مع الاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات لأن قبول تلك المصالحة الشكلية تعني زوال شرعية التيار الإسلامي بالكلية.
وأشار إلى أن اختيار هذين الطريقين سيحدد بشكل كبير مستقبل التيار الإسلامي ليس في مصر وحدها إنما في المنطقة برمتها، فضلاً عن مستقبل وشرعية "تحالف دعم الشرعية" ذاته.
وفيما يلي نص المقال
التحالف الوطني بين قبول المصالحة الشكلية واستمرار الثورة الشعبية:
ذكرت في مقال سابق أن العسكر لا توجد لديهم الرغبة الحقيقية أو الاستعداد الجاد لقبول حل سياسي للأزمة الراهنة أو إجراء مصالحة وطنية شاملة وأنهم لن يقبلوا بوصول الإسلاميين إلى السلطة أو الرئاسة حيث الخلاف بين العسكر والإسلاميين على تنوعاتهم في الوجود ذاته وليست في السياسات .. وذكرت أيضًا أن العسكر بعد تمكنهم قد يقبلون بالكاد بوجود ديكوري للتيار الإسلامي يخدم أهدافهم ولا يخرج عن سلطانهم.
ذكرني بهذا المقال خطاب ترشح السيسي للرئاسة، حيث إن أهم ما جاء فيه من وجهة نظري تأكيده على عدم الإقصاء أو التفرقة أو استثناء أحد باعتبار أن جميع أبناء مصر "في قاربٍ واحدٍ" وأنه " لن يكون له حساباتٌ شخصيةٍ يصفيها، أو صراعات مرحليةٍ يمضي وراءها"، وأنه سوف "يمد يده للجميعِ في الداخلِ وفي الخارجِ وأنّ أي مصري أو مصريةِ لم تتم إدانته بالقانونِ هو شريكٌ فاعلٌ في المستقبلِ بغيرِ حدودٍ أو قيود".
هذا الخطاب من السيسي بعد إعلان ترشحه للرئاسة أو بعد ضمانه "منصب الرئاسة" خطاب تصالحي (برجماتي) متوقعا لا يحمل أية مفاجئات.. فأي رئيس قادم لن ينجح أو يستمر في إدارة البلاد إلا بإجماع وطني ومصالحة شاملة بين أبناء الوطن وهذا ما يفتقده السيسي على وجه الخصوص.. بل أزعم أن المؤسسة العسكرية (بعد وصول السيسي للرئاسة، وبعد وضعها المتميز في الدستور، وبعد السيطرة الكاملة على القضاء والإعلام والداخلية) تكون قد أحكمت السيطرة على مقاليد البلاد، ومفاصل الدولة، ومقدرات الوطن ويهمها بشكل عاجل وضروري إجراء مصالحة تضمن تواجدًا إسلاميًا هشًا في أية حكومة أو برلمان قادمين".
أقرر: أن تمكن العسكر من مقاليد الأمور في البلاد طالما أنه بلا قاعدة شعبية أو إجماع وطني يصبح تمكينًا شكليًا مهددًا بالزوال وعدم الاستقرار لذا يسعى السيسي جاهدا بخطاب تصالحي لإحداث هذا الإجماع الوطني.. وعليه: فإن مستقبل التيار الإسلامي في مصر بل في المنطقة العربية كلها متوقف على مدى قبول هذا التيار لإجراء تلك المصالحة الوطنية المرتقبة مع (الرئيس السيسي) من عدمه وسيكون أمام التيار الإسلامي أحد طريقين:
الأول: اتجاه إقرار المصالحة الوطنية وإن لم يحقق التيار الإسلامي فيها كل ما يريد من مطالب أو أهداف وذلك جلبًا للمصالح ودرءًا للمفاسد حيث سيعتبر هذا الاتجاه إن تلك المصالحة فرصة جديدة لعودة ذلك التيار وإعادة ترتيب أوراقه وتصحيح أوضاعه بعد الأزمة العنيفة التي تعرض لها لاسيما وأن التيار الإسلامي لم يستطع حتى الآن رغم ضخامة التضحيات إسقاط الانقلاب أو دفعه أو إجباره على الأقل على التراجع أو الاستجابة لمطالب الثورة وعودة الشرعية .
الثاني: اتجاه رفض تلك المصالحة والاستمرار في معارضة الانقلاب وعدم الاعتراف بشرعية الرئيس (السيسي) مع الاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات لأن قبول تلك المصالحة الشكلية تعني زوال شرعية التيار الإسلامي بالكلية، وإن المصالح أو المكاسب التي سيحصل عليها من جراء تلك المصالحة مهما عظمت فإنها لن تتناسب مع كم التضحيات التي بذلت أو الدماء التي أريقت لا سيما إن المعركة لم تحسم أو تنتهي بعد وإن الانقلاب أو رئيسه (السيسي) لن يستطيع الاستمرار في منصبه أو تحقيق أي إنجاز في إدارته للدولة مع استمرار الفعاليات والاحتجاجات اليومية مهما كانت قوته الباطشة أو ممارساته القمعية.
(ويبقى التساؤل) هل سيوحد "التحالف الوطني لدعم الشرعية" صفوفه ويحسم أمره بشكل واضح وقاطع في عدم القبول أو الالتفات لأية مصالحات شكلية تسعى لإضفاء شرعية زائفة للانقلاب وإحداث حالة مزيفة من الإجماع الوطني ويستمر في موجاته الثورية رغم التضحيات ومهما طال الزمن.. أم سيتجه إلى قبول تلك المصالحة الشكلية والوهمية جلبًا للمصالح ودرءًا للمفاسد وحقنا للدماء ؟!!!!! أعتقد أن الإجابة على هذا التساؤل الهام سيحدد بشكل كبير مستقبل التيار الإسلامي ليس في مصر وحدها إنما في المنطقة برمتها فضلاً عن مستقبل وشرعية تحالف دعم الشرعية ذاته.