عبدالغني: حلان لا ثالث لهما لإجبار "العسكر" على المصالحة

طالب الدكتور صفوت عبدالغني، القيادي ب "الجماعة الإسلامية"، و"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي بعدم الانشغال بصياغة المبادرات السياسية الرامية إلى التوصل للحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، بعدما استبعد إلى حد "الاستحالة" قبول المجلس الأعلى للقوات للمسلحة بأية مصالحة وطنية تعيد "الإسلاميين" إلى السلطة.
واعترف عبدالغني في مقاله المنشور ب "المصريون" الجمعة بإجراء مفاوضات عبر العديد من القنوات لكنها جميعها لم تخرج عن إطار "شروط إذعان" من جانب "العسكر" على "الإخوان المسلمين" وحلفائها ب "وجوب الاعتراف بثورة 30 يونيه، وضرورة القبول التام بخارطة الطريق، وحتمية إنهاء الاحتجاجات والفعاليات السلمية، ولزوم الاعتذار عن الجرائم التي ارتكبها الإخوان في حق مصر".
وبدا عبدالغني على ثقة تامة بأن "العسكر يتعاملون مع الإسلاميين بمنطق العدو وليس بمنطق الخصم السياسي" مستبعدًا حدوث أي تراجع في عقائدهم أو سياساتهم الحالية تجاه الإسلاميين إلا في حالة الضرورة القصوى، المتمثلة في مصدرين الأول: هو (ضغط الشارع ) والثاني: هو (ضغط الأزمة)، وهو ما يفسره القيادي ب "التحالف الوطني" ب "ثورة شعبية عارمة تجتاح البلاد أو انهيار اقتصادي وسياسي للدولة المصرية".
وفيما يلي نص المقال:
هل العسكر جادون فى المصالحة الوطنية ؟!!
د./ صفوت عبد الغنى
لا مجال للتشكيك فى ان التحالف الوطني لدعم الشرعية لديه رغبة صادقة وحقيقية فى حل الأزمة الراهنة التى تكاد تعصف بالبلاد " حلا سياسيا " وقبول " مصالحة وطنية شاملة " تقوم على " مبادئ الحق والعدل والشرعية " وازعم ان ثمة إجماعا داخل التحالف الوطنى على تلك الحقيقة مع ضرورة الاعتراف الكامل بوجود خلاف بين مكونات التحالف حول بعض التفصيلات الدقيقة لذلك الحل السياسي أزعم أيضاً انه يمكن حسمه وانهاؤه داخل التحالف اذا كانت هناك رغبة حقيقية وصادقة لدى العسكر لقبول ذلك الحل السياسي .

ومع ذلك فإننى ومنذ اللحظات الاولى للانقلاب اعتقد اعتقادا جازما ان العسكر الحاليين لا توجد لديهم تلك الرغبة او الاستعداد لقبول ذلك الحل السياسي او المصالحة الوطنية وقد استقر لدى هذا الاعتقاد واسسته على العديد من الاسباب والحيثيات بعضها معلومات " يقينية " وبعضها تحليلات مؤسسة على مجموعة من الشواهد والقرائن .

- فالعسكر فى مصر لا يقبلون نهائيا ولا يمكن ان يسمحوا بوصول الاسلاميين الى السلطة ولو كانت وسيلة الاسلاميين فى ذلك قواعد الديقراطية او تم تنصيبهم بارادة شعبية حقيقية حيث الخلاف فى اعتقادى بين العسكر والاسلاميين ( على تنوعاتهم ) ليس خلافا فى السياسات او فى طريقة ادارة البلاد وانما فى الوجود ذاته لأسباب عديدة ليس هنا مجال عدها .

- ولا يصح لاحد ان يحتج هنا بوصول " د. مرسى " للرئاسة حيث اضطر العسكر لذلك مؤقتا بعد تهديد احد القضاة الشرفاء فى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بكشف التزييف والتزوير لو اعلنت اللجنة فوز " شفيق " حسب ما كان مخططا له فلم يهتم العسكر حينها كثيرا بإعلان فوز د. مرسي حيث كان مخطط الانقلاب عليه مرتبا ومعدا له باحكام وعناية .

_ ان العسكر فى مصر يتعاملون مع الاسلاميين بمنطق العدو وليس بمنطق الخصم السياسي وهم لا يعرفون مع العدو غير الإبادة والاستئصال ويعتبرون الحوار معهم مضيعة. للوقت وانه غير مضطر للجلوس معهم ابتداء وان اضطر لذلك فهو تفاوض ليس من باب المصالحة وحل الازمة وانما لمعرفة كيف يفكر الإسلاميون وفيم يخططون والى اى مدى سيصلون !!!

- ان هذه الحقيقة ( عدم قبول العسكر بسلطة الإسلاميين ) هى التى تحكم المسار الديمقراطي والعملية التفاوضية فى مصر حاليا حيث يتأسس علي تلك الحقيقة انه يستحيل على العسكر قبول أية مبادرة سياسية او مصالحة وطنية تعيد الإسلاميين لصدارة المشهد ناهيك عن حكم البلاد بل لا يكادون يقبلون بالكاد الا بوجود أسلامى ديكورى ( هش ) لا يخرج عن سلطة العسكر او خدمة أهدافهم .

- ان كل المفاوضات العلنية والسرية ، المباشرة او عبر الوساطات لا تنقل عن العسكر الا شروط إذعان تتمثل فى : وجوب الاعتراف بثورة 30 يونيو ، وضرورة القبول التام بخارطة الطريق ، وحتمية انهاء الاحتجاجات والفعاليات السلمية ، ولزوم الاعتذار عن الجرائم التى ارتكبها الاخوان فى حق مصر !!!! كل ذلك نظير السماح بمشاركة الإسلاميين فى العملية السياسية والاستحقاقات الانتخابية مشاركة محكومة قطعا بترسانة قوانين وحزمة تدابير تحصر الإسلاميين فى دائرة ضيقة للغاية لا يستطيعون منها فكاكا .

- ان العسكر فى مصر طالما انهم متروكون لاختياراتهم فهم بكل تأكيد لن يتراجعوا عن عقائدهم وسياساتهم التى تحكم تعاملهم مع الإسلاميين ولن يعيدوا النظر فيها الا في حالة الضرورة القصوى .. و الضرورة حسب ما عبر عنه بعض المراقبين والمتابعين للشان العام فى مصر لها مصدران الاول : هو ( ضغط الشارع ) والثاني : هو ( ضغط الأزمة ) بعبارة اخرى : اما ثورة شعبية عارمة تجتاح البلاد او انهيار اقتصادى وسياسي للدولة المصرية .

- ولذلك فنصيحتى الواجبة للتحالف الوطنى لدعم الشرعية هى : لا تشغلوا أنفسكم بصياغة المبادارات السياسية او بالخلاف حول تفصيلاتها فهو امر فى اعتقادى اصبح بلا قيمة او معنى وهو ترف يجب الترفع عنه اللهم الا اذا كان الهدف هو ضرورة البحث عن تواجد ديكورى شكلى للاسلاميين فى الحياة السياسية والدعوية والفكرية والاجتماعية ولكن اذا لم يكن هذا هدفكم فيجب عليكم ان تشغلوا أنفسكم بتغيير عقيدة العسكر وسياساتهم تجاه الإسلاميين .