«دعم الشرعية » تعليقا على مبادرة المصالحة: مخابراتية مشبوهة ولن ولم ندعمها

بين تكذيب وتخوين ومحاولات للمصالحة، ظهرت للنور مبادرات من موالين للإخوان والحريصين على عودة الجماعة للمشهد حتى وإن لم يكن من بين الداعين للمصالحة شخصيات من المنتمين للإخوان أمثال الدكتور حسن نافعة وتلك المبادرة التى طرحها الكاتب الصحفى، جمال سلطان وأكد أن ما يطرحه تفاصيل مبادرة ل «التحالف الوطنى لدعم الشرعية» لوضع حد للأزمة السياسية التى تعصف بالبلاد، وإنهاء حالة الانقسام الوطنى غير المسبوق. لكن خرجت قيادات التحالف للتأكيد على أن ما يطرحه سلطان ليس إلا كذب وافتراء على التحالف ولا علاقة لدعم الشرعية بما يقوله ولم تناقشه فى اجتماعاتها.
مبادرة سلطان التى أثارت موجة من ردود الفعل تنص على تخلى الرئيس المعزول محمد مرسى عن منصبه، على أن يقوم بتفويض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، والإشراف على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال المدة التى حددها الدستور المعدل 2014.
وتدعو المبادرة إلى الإفراج الفورى عن مرسى، وتأمين إقامته كاملة الحرية بما يليق برئيس جمهورية سابق، والبحث عن صيغة قانونية لتسوية القضايا التى يكون طرفا فيها، وكذلك الإفراج عن جميع القيادات الحزبية، والنظر فى تسوية الوضع القانونى للقضايا المنظورة بخصوصهم.
وتطلب المبادرة من المؤسسة العسكرية أن تتعهد بالبقاء على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وألا تكون طرفا فى أى معادلة سياسية الآن ومستقبلاً.
وتقترح تشكيل لجنة شرعية رفيعة من كبار العلماء بالأزهر ويضم إليها خبراء قانون ورموزا وطنية محايدة لحصر جميع ضحايا الأحداث التى شهدتها مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم، بما فى ذلك ضحايا فض اعتصامى رابعة والنهضة والحرس الجمهورى وميدان التحرير ومحمد محمود وبورسعيد وماسبيرو وكل الأحداث بلا استثناء، على أن تقرر تلك اللجنة التعويض اللائق بشهداء تلك الأحداث، ماديا بدفع الدية المقررة شرعا للورثة، والتكريم المعنوى والوطنى واعتبارهم شهداء للوطن.
ووفق المبادرة «تتعهد الأحزاب الإسلامية بشكل طوعى بعدم الدفع بأى مرشح من بين صفوفها لرئاسة الجمهورية لمدة دورتين رئاسيتين، مراعاة للهواجس التى أفسدت الحياة السياسية بعد ثورة يناير، وحتى تستقر البنية المؤسسية للدولة وتتعزز ثقافة الديمقراطية كممارسة تبعد أى شكوك أو مخاوف تهدد مسارها». وتتضمن «رفع الحظر بشكل كامل عن الجمعيات والأحزاب الإسلامية بمختلف جهاتها وإعادة مقراتها وإلغاء التحفظ على أموالها ومؤسساتها الخيرية والاقتصادية وعودة القنوات الفضائية التى تم وقفها عن العمل».كما تدعو إلى «وقف الملاحقات الأمنية بجميع صورها والإفراج عن الموقوفين بالتعاون بين النيابة العامة والشرطة باعتبار الأخيرة هى صاحبة مذكرات التوقيف الأساسية».
ووفقا لمبادرة سلطان سيتم «سحب جميع القضايا المرفوعة فى المحاكم الدولية ضد المؤسسة العسكرية والقيادات الأمنية والسياسية الأخرى»، بحسب المبادرة التى تنص على وقف تغول الجهاز الأمنى وفصل جهاز الأمن الوطنى عن وزارة الداخلية وإلحاقه بالمخابرات العامة، بحيث يقتصر نشاطه على مكافحة الإرهاب فى الداخل والخارج برقابة عسكرية».
من جانبه شن الدكتور جمال حشمت، القيادى بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية هجوماً على المبادرة التى قدمها سلطان، واصفا إياها ب«المشبوهة» وقال فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «ليس من حق التحالف أصلا قبول أو عرض مبادرة بعيدًا عن نبض الشعب الثائر فى شوارع مصر». وأضاف حشمت :«التحالف ملتزم بالرؤية الاستراتيجية التى أصدرها التحالف فى نوفمبر الماضى، كما أنها مبادرة تقدم بها جمال سلطان نفسه بعد حوارات مع أفراد، والأصل فيها أنها مخابراتية، فهى مشبوهة فى أصلها لأن مصدرها طرف منحاز للانقلاب وداعم له ولخريطته المشئومة - حسب قوله -». وتابع: «كما أن جريدة «المصريون» لأصحابها آل سلطان تمثل - كما أعلنت عن نفسها -التيار السلفى، والمعلوم أن هذا التيار مدعوم من السعودية، ثانياً مشبوهة فى شروطها لأنها أقرت إلغاء الشرعية عن أصحابها وثبتته على الانقلابيين، ولم تقدم شيئا فى حماية الشرعية وتحقيق القصاص وضرورة إبعاد العسكر عن السياسة». وأكمل حشمت:«ثالثا مشبوهة فى أهدافها لأنها تعالج أزمة الشرعية التى يعانى منها الانقلابيون وأنها تحاول تبييض وجوه من شارك فى الانقلاب ودعمه واستفاد منه، كما أنها تبيع دماء المصريين وتضيع حقوق الشهداء فى القصاص» وأردف:«هى محاولة لإثارة الفرقة والخلافات بين أعضاء التحالف ومؤيدى الشرعية تفتيتا لوحدة الصف التى عانى منها العسكر فى بداية ثورة 25 يناير 2011». وقال : «أخيرا هى مشبوهة فى توقيتها عقب تصريحات الرئيس المعين الباطل بأنه لا صلح مع الإخوان. فيبدو الأمر كأن هناك من يعرض الصلح وهو الطرف الذى دفع ثمن مقاومة الانقلاب لعودة الشرعية وطرف يرفض الصلح وهو الطرف القاتل المجرم الانقلابى، وذلك اعتقادا منهم أن ذلك يمنحهم الشرعية التى يسبب غيابها إزعاجا شديدا لهم – حسب قوله-».
من جانبه أكد غريب أبوالحسن، القيادى بحزب «النور» السلفى، أن الحزب يرحب بأى مبادرة من شأنها أن تخرج البلاد من أزمتها الحالية وتعيد التلاحم الوطنى، موضحًا أن الحزب على استعداد للتدخل بشأن التفاوض بشأن المبادرة التى كشف جمال سلطان النقاب عنها مؤخرًا، بعد حوار مع قيادات ب«التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، أو أى مبادرة أخرى تكون جادة. لكنه رهن ذلك بأن يكون هناك وضوح لدى جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها ضمن «التحالف الوطنى لدعم الشرعية»، ولا يخرج من يكذبها كما حدث من بعض قادهم، أو أن يتم طرح مبادرات ك «بالونة اختبار» للسلطة الحالية، الأمر الذى قال إنه يعطل إمكانية الحل والتفاوض لإنهاء الأزمة. وأضاف أن جماعة «الإخوان» كانت هى العائق ضد أى مبادرة للحل، وأضاعت فرصا ذهبية أثناء وجود الرئيس المعزول محمد مرسى فى سدة الحكم، وكذلك بعد رحيله عن الحكم إبان اعتصام رابعة العدوية، إلى أن تم فضها فى 14 أغسطس الماضى، وجاءت الذكرى الثالثة لثورة 25يناير دون أن يحدث أى شىء.