بتهمة الإخلال بمهام وظيفتهم.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق ورئيسي هيئة الكسب غير المشروع السابق والحالي

تقدم محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ببلاغ للنائب العام ضد اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، واللواء محمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي، والمستشار محمد عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع الحالي، وسلفه المستشار أحمد شوقي الشلقاني، بتهمة الإخلال بمهام وظيفتهم وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
واتهم العسقلاني الجهات الرقابية بأنها كانت "شاهد عيان على الفساد الذي استشرى فى بلادنا"، معتبرًا أن ما جرى "شكل من أشكال التعمية وتعصيب العيون بالمواقع القيادية التي تحولت إلى هدية نهاية الخدمة لرؤساء هيئة الرقابة الإدارية على مدار عقدين سابقين, فضلاً عن أموال الولاء والعطايا لبعضهم فأصم آذانهم فلم يراقبوا شيئًا غير المسموح بمراقبته والمغضوب عليهم, وتحولت سياسة الرقابة الإدارية فى التعامل مع الفساد الإداري من سياسة حاكمة للعبث بالمال العام - إلى سياسة كيد النسا وبدت الكيدية فى كثير من القضايا التي فجرتها".
وأضاف أنه تابع عن قرب ما جرى من فساد وأبلغ عن كثير منه، وكانت الرقابة الإدارية باعتبارها المؤسس للقضية التي تعد محضر جمع الاستدلالات بناء على المعلومات التي يفترض أن تحوزها كمراقب للمال العام, وكانت معظم التقارير التي توردها ردًا على البلاغات التي تقدمت بها تأتى على هوى المشكو بحقهم.
وذكر أن هناك وقائع عديدة يمكن ذكرها، منها القضية رقم 605 لسنة 2010 حصر أموال عامه عليا، والقضية رقم 10903 لسنة 2010 عرائض النائب العام، وفي القضيتين جرى طلب النيابة العامة لتحريات الرقابة الإدارية وجاء الرد فيهما يوافق هوى المشكو في حقه المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي, وكأنه هو الذي أعد الرد غير أن ذلك جرى قبل 25 يناير، وهو ما اختلف بالطبع بعد "الثورة الينايرية البهية" في قضيه أخرى بنفس الوقائع وهي القضية التي اتهم فيها المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق إلى جانب وقائع أخرى.
وقال العسقلاني إن ما وصفها ب "ماسورة الفساد التي انفجرت في بر مصر عقب 25 يناير وحجم الفساد الذي وصل إلى الأعناق مع الاعتذار للسيد زكريا عزمي صاحب مقولة الفساد "وصل للركب"، وحجم التعمية الذي جرى على كل هذا الفساد، يجعله يتهم الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع بتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وتساءل: أين كانت هذه الأجهزة التي كانت تكلف الموازنة العامة للدولة ميزانيات باهظة، وهل رصدت الفساد وسكتت عنه أم أنها لم ترصد شيئًً وكانت عديمة القدرة على رصد كل هذا الفساد الصادم؟، معتبرا أنها في كلتا الحالتين فإنها مدانة.
وطالب العسقلاني النائب العام التحقيق مع المسؤلين الذين تقدم ضدهم بالبلاغ، باعتبارهم "المسؤلين الفعليين عما جرى من فساد كان يتوجب عليهم منعه، أو أضعف الإيمان رصده حماية للمال العام".