ضغوط سلفية لعودة القنوات الدينية المغلقة

"الدعوة السلفية": نتواصل مع مسئولين بالحكومة لعودتها جزئيًا.. و"النور": على الدولة إعادتها سريعًا

كشفت مصادر ب "الدعوة السلفية"، أن هناك اتصالات تجرى بين التيار السلفي والسلطة الحالية؛ لإعادة بث القنوات الدينية مرة أخرى، والتي تم إغلاقها في يوم الثالث من يوليو الماضي، للتخفيف من حدة الغضب بين الشباب الثائر، "خاصة أن غلق القنوات مخالف دستوريًا"، بحسب المصادر.
وتحدث أحمد جمال الدين، القيادي ب "الدعوة السلفية" عن اتصالات تجرى بين قيادات سلفية وعدد من المسئولين بالسلطة الحالية من أجل إعادة تشغيل القنوات الدينية مجددًا، لتقديم مادة دينية وسطية يمكن من خلالها التأثير في الشارع المصري، موضحًا أن الاتصالات التي تدور بين الطرفين سيتم البت فيها خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن "الدعوة السلفية" تسعى بكامل قوتها إلى إعادة القنوات الدينية لأنها ذات تأثير قوى في الأوساط الاجتماعية في مصر، لافتًا إلى أن هناك مساعي قوية حاليًا لإنهاء هذا الأمر قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.
واعتبر محمود مزروعة، عضو مجلس أمناء "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، أن غلق القنوات الدينية هي الضحية في الصراع السياسي القائم حاليًا خاصة بعد الهجوم الضاري على البناء الديمقراطي للدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة المصرية والمجتمع المصري عانى من غلق القنوات الدينية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الأوضاع الأخيرة بالبلاد تحتاج لعودة القنوات الدينية، وأن فاعلي الخير في كل مكان ويحاولون نشر الأفكار الدينية النيرة خلال الفترة الحالية عبر برامج دينية قوية ومن خلال قنوات أخرى بعيدة عن التلفاز من خلال اللقاءات الدينية أو الرسائل الأسبوعية أو عبر شبكات الإنترنت، موضحًا أن هناك محاولات لإعادة تلك القنوات لأهميتها في التوقيت الحالي.
وقال شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا بحزب "النور"، إن استمرار غلق القنوات الفضائية الدينية اعتداء على حقوق العاملين بتلك القنوات وخروج عن القواعد الدستورية التى أقرها الدستور الجديد، حيث إن الدستور الجديد لا يجيز وقف قناة فضائية أو غلق صحيفة إلا بحكم قضائى نهائى لما فيه من اعتداء على الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تعيد القنوات الدينية من جديد مع إلزامها بميثاق شرف بضرورة الالتزام بالمهنية وعدم الخروج عن السياق المسموح، موضحًا أن كل من يخرج عن ميثاق الشرف الصحفى وكل من يخرج عن إطار القانون من هذه القنوات الفضائية يحاسب طبقًا للقانون.
وقال محمود البدرى، عضو "الدعوة السلفية"، إنه لا مبرر قوى لعدم عودة القنوات الدينية الفضائية حتى الآن، لأنه لا يجرؤ أحد أن يتكلم بما يعارض السياسات العامة للدولة بما يزعزع الاستقرار فلا وجود للهجة تحريضية بين صفوف المشايخ والدعاة لأنهم سيعتبرون بالقانون ويخشون العقوبات التى قد تطبق عليهم إذا كانت لهجتهم الدعوية تحريضية.
وأكد أن الدولة لابد أن تعتبر بالحريات العامة والرأى والرأى الآخر، وأن عودة القنوات الدينية فى الوقت الحالى ستقلل من حدة الاحتقان والانفراجة الموجودة فى الشارع المصرى والاختلاف القائم بين الشباب وفى حال عودة القنوات الدينية سيكون دورها دعويًا فقط، لذلك لا مبرر للمخاوف من عودتها؛ لأنها ستكون بعيدة كل البعد عن اللهجة التحريضية وأنها لو أرادت أن تكون تحريضية سيتم بثها من بلاد أخرى حتى لا تقع تحت طائلة القانون.