مصادر قضائية: استمرار السيسي في منصبه حتى الأحد يحرمه من الترشح

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إنه «بإعلان لجنة الانتخابات الرئاسية مواعيد فتح باب الترشح والاقتراع يوم الأحد المقبل 30 مارس، فإن هذا اليوم يعد هو الأخير المتاح لإدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة، مما يعنى وجوب استقالة المشير عبدالفتاح السيسى من منصبه قبل الأحد حتى يتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية»، بحسب المصادر.
وأضافت المصادر، أن «المادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية «تحظر إدخال أي تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوتهم إلى الانتخاب أو الاستفتاء» وأن هذا التعديل «يشمل جميع العمليات التي يمكن إدخالها على القاعدة، سواء بإضافة أسماء بلغت السن القانونية أو حذف أسماء متوفين أو إضافة أسماء موقوفين أو معفيين من مباشرة حقوقهم السياسية كرجال الجيش والشرطة، وكذلك أي تغيير في البيانات أو العناوين»، وفقًا للمصادر.
وأوضحت المصادر، أنه «حتى يكون هناك وقت كاف لاتباع إجراءات تغيير وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، فلا خيار أمام السيسي غير تقديم استقالته لرئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب قبل نهاية هذا الأسبوع، وذلك بموجب المادة 174 من الدستور التي تنص على «وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها لرئيس الوزراء»، لافتة إلى أن «هذه الإجراءات قد تستغرق يومين على الأكثر».
وأشارت المصادربحسب"الشروق"، إلى أنه «يجب على رئيس الوزراء بعد تلقي الاستقالة رفعها إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور، ليبدأ إجراءات اختيار وزير جديد للدفاع من بين ضباط القوات المسلحة بموجب المادة 146 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية حق اختيار الوزير بالتشاور مع رئيس الوزراء، والمادة 201 من الدستور التي نصت على أن يعين الوزير من بين ضباط القوات المسلحة ويصبح قائدها العام»، على حد قوله.
كما يتطلب تنفيذ المادة 234 الانتقالية من الدستور وقتا إضافيا، حيث يجب أن «يجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليبت في اختيار رئيس الجمهورية لوزير الدفاع الجديد، ويجب أن يحصل هذا الاختيار على موافقة المجلس الأعلى ليتم تعيين الوزير رسميا»، وقال مصدر مقرب من القوات المسلحة إن «المشير سيتقدم رسميا باستقالته إلى مجلس الوزراء، مرجحا أن يكون اجتماع المجلس غدا»، وفقًا للمصادر.