خلاف بين الخبراء العسكريين حول الجهة التي يتقدم لها السيسي باستقالته "المرتقبة"

بخيت:
استقالة "السيسي" ستقدم رسميا ل"القوات المسلحة" حال ترشحه للرئاسة
صفة "السيسي" ك"وزير" تزول بناء على استقالته من الجيش
رئيس المخابرات الحربية السابق:
"الرئاسة" و "الحكومة فقط من حقهما نظر استقالة "السيسي"
المدعى العسكري السابق:
"السيسي" قد يكون مدرجا في قواعد "الناخبين" مثل بعض العسكريين
وزارة "الداخلية" تمتلك المعلومات المؤكدة عن موقفه في قواعد الناخبين
"السيسي".. الاسم الذي يدور في فلكه الرأي العام المصري خلال المرحلة الحالية و هذه الأيام خاصة، و هي الأيام التي يترقب فيها الجميع قرار المشير بالترشح لرئاسة الجمهورية أو قراره بعدم خوض التجربة.. وبين سطور هذا الترقب كثرت التكهنات حول "استقالة المشير" التي من المتوقع ان تسبق قراره بالترشح.. فبرغم التصريحات السابقة للواء سامح سيف اليزل بأن استقالة السيسي ستقدم للقوات المسلحة فقط، يختلف معه آخرون، فالبعض يرى أنه لن يستقيل و سيجمع بين المنصبين، والآخر يرى أنه سيتقدم باستقالته قبل فتح باب الترشح بساعات، و آخرون يختلفون حول الجهة التي سيتقدم إليها باستقالته.
وفي هذا الجانب قال اللواء كمال عامر، رئيس جهاز المخابرات الحربية السابق: إنه حال تقدم المشير عبدالفتاح السيسي باستقالته، فإنه سيتقدم بها رسميا لمكتب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية فقط، ولابد أن تتم بالتنسيق مع المجلس العسكري.
ولفت إلى أن التنسيق بينهم تم بالفعل من خلال الاجتماع الذي عقده المجلس منذ أيام وفوض فيه السيسي لتلبية دعوة الوطن في الترشح إذا أراد ذلك، وبهذا يكون التنسيق مع المجلس العسكري هو الخطوة الأولى التي انتهى منها السيسي تمهيدا للخطوة التالية التي تتمثل في تقديم الاستقالة.
وأكد "عامر" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الاستقالة يجب أن توافق عليها الجهتان معا – الرئاسة ورئيس الوزراء؛ حيث إن وزارة الدفاع من الوزارات الأربع السيادية التي تشترك الجهتان في تعيين وزرائها، ويحل محل وزير الدفاع المستقيل وزير آخر يختاره كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتنسيق مع المجلس العسكري، وذلك وفقا للقانون والدستور
بينما جاء رأي اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري ومستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مطابقا لتصريحات "اليزل" السابقة ل"صدى البلد"، فقال إن صفة "الوزير" لا تنفي عن المشير عبد الفتاح السيسي أنه ضابط بالقوات المسلحة ما يعني أن الاستقالة التي سيقدمها حال ترشحه للرئاسة ستقدم إلى المؤسسة العسكرية وليس لأي جهة أخرى.
وأوضح "بخيت" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن استقالة "السيسي" من القوات المسلحة تنفي عنه ب"التبعية" صفة وزير الدفاع، وبالتالي يقع على عاتق مجلس الوزراء عقب ذلك مهمة إدخال "تعديل" على الوزارة بعد أن تنتفي عن السيسي صفته الحكومية.
و عن موقف "السيسي" من قواعد بيانات الناخبين قال اللواء سيد هاشم، المدعي العسكري السابق، إن "وزارة الداخلية وحدها التي تستطيع أن تحدد ما إذا كان المشير عبد الفتاح السيسي مدرجا بقواعد بيانات الناخبين أم لا"، لافتا إلى أن "المسألة مرتبطة بالحالة الفردية لكل ضابط".
وأضاف هاشم، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن "كل مواطن أتم من عمره 18 سنة قبل أن يلتحق بالخدمة العسكرية أو كليات الشرطة والحربية من المفترض أن يكون اسمه مدرجا في قاعدة البيانات، وبالتالي يكون "اسم السيسي" مدرجا بها إن كان أتم ال18 عاما قبل أن يلتحق بالخدمة العسكرية والكلية الحربية، وهو مالا يمكن تأكيده أو نفيه إلا من وزارة الداخلية التي تمتلك المعلومة المؤكدة، حيث تملك قواعد بيانات الناخبين".
وأكد المدعي العسكري السابق أن "المشير عبد الفتاح السيسي إذا لم يتقدم باستقالته قبل فتح باب الترشح للرئاسة فلن يكون من حقه بعد ذلك التفكير في الترشح"، موضحا أنه "مطالب بتقديم استقالته قبل فتح الباب، حيث إنه لن يستوفي شروط الترشح للمنصب إلا إذا تخلص من البدلة العسكرية ووسيلته في ذلك الاستقالة، وذلك بحسب ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية".