مصادر: فتح باب الترشح للرئاسة فى النصف الثانى من الشهر الجارى.. و"السيسى" يعلن ترشحه لمنصب الرئيس رسميا هذا الأسبوع.. و"مبارك ومرسى وشفيق" ممنوعون من مباشرة حقوقهم السياسية

كشفت مصادر رفيعة المستوى، بأن المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع سيعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الجارى تمهيدا لإدراج اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين قبل غلقها فور دعوة المواطنين للتصويت.
ورجحت المصادر، بأن المشير السيسى سيتقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء حتى يتمكن من إدراج اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بما يضمن له الحق فى مباشرة حقوقه السياسية الذى يمنع منها ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة.
وأشارت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها، بأن المشير السيسى ينتظر التصديق على مواد قانون الانتخابات الرئاسية التى قامت مؤسسة الرئاسة بتعديله وفقا لنصوص الدستور الجديد، والأخذ بالمقترحات التى سبق تقديمها من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة خلال الفترة التى تم عرض فيها مشروع القانون للحوار المجتمعى، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية من المرجح أن تقوم بفتح باب الترشح أمام مرشحى الرئاسة خلال النصف الثانى من الشهر الجارى.
وعلى جانب آخر، أكد مصدر قضائى، أن مؤسسة الرئاسة قامت بإجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تضمنت إدخال مادة على شروط من ليس لهم الحق فى مباشرة حقوقهم السياسية، والتى تنص على "ألا يكون المرشح قد ثبت فساده واستيلاؤه على المال العام وحكم عليه القضاء، أو كل من ثبت استيلاؤه على أموال الدولة وثرواتها وقام بالتصالح مع الدولة برد تلك الأموال والثروات حتى لا يصدر فى حقه حكم قضائى وألا يكون المرشح قد انضم، أو انتسب إلى أى منظمة، أو جماعة على خلاف القانون، أو ذات نشاط إرهابى".
وأشار المصدر، إلى أن هذه المادة تم إدخالها إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية لمنع الرئيس المخلوع حسنى مبارك والرئيس المعزول محمد مرسى من الترشح للانتخابات الرئاسية أو حتى الحق فى التصويت، موضحا أنه فى حالة إصدار هذا القانون بعد تعديله من الجائز منع أيضا الفريق أحمد شفيق من الترشح خاصة وأنه كان متهما بقضايا الاستيلاء على المال العام.
ومن ناحية عما إذا كان هذا التعديل دستوريا من عدمه، فأوضح المصدر، أن الدستور الحالى لم يتضمن أى نص يخالف التعديلات المراد إدخالها وتركها للقانون حتى ينظمها وهو ما يعنى بأنها دستورية.