يحمل اتهامات لمبارك والعادلي.. وفد "مفوضية حقوق الإنسان" بجنيف يناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير

يلتقي وفد لجنة تقصي الحقائق التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم مع أعضاء وفد لجنة مفوضية حقوق الإنسان بجنيف، وذلك لمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة حول أحداث ثورة 25 يناير، والذي يحمّل الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب وزير الداخلية السابق المسئولية عن قتل المتظاهرين عمدًا أثناء مظاهرات الثورة.
وكانت اللجنة التي يرأسها محمد فائق عضو المجلس، وزير الإعلام الأسبق اتهمت قيادات الحزب "الوطني" الحاكم سابقًا بالتورط في ارتكاب جرائم القتل والاعتداءات البدنية والترويع التي ارتكبها النظام السابق حيال المتظاهرين سلميًا، والتي أبرزها حشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير، المعروفة ب "موقعة الجمال" وما أعقبها من اعتداءات.
وصرح السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سوف يعقد اجتماعًا قبيل اللقاء مع وفد مفوضية حقوق الإنسان، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، أبرزها تقرير وتوصيات لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات التي حدثت خلال ثورة 25 يناير، فضلاً عن مناقشة التقرير حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وما تضمنه من إيجابيات وسلبيات.
وأضاف أن الاجتماع سوف يناقش إمكانية التنسيق مع اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق التي يرأسها عضو المجلس المستشار عادل قورة، كما يناقش المجلس دوره في مراقبة الانتخابات المقبلة وبحث سبل تعزيز الديمقراطية بما يتوافر مع المرحلة التي تمر بها البلاد.
من جانب آخر، أبدى الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان، استياءه الشديد من عدم توفير مكان بديل للمجلس بعد احتراق مقره في أحداث ثورة 25 يناير، وتساءل مستنكرًا: كيف يكون للمجلس القومي للمرأة 16 مقارًا بالقاهرة وحدها بينما لا يجد مجلس حقوق الإنسان مكانًا واحدًا يمارس فيه مهامه، وما هو الدور العظيم الذي يقوم به مجلس المرأة حتى يخصص له 16 مقار بالعاصمة وحدها؟!
وأوضج أن المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس التقي الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، لبحث إمكانية توفير مكان بديل للمجلس، ووعده بمساعدة المجلس في إيجاد مقر جديد يمارس فيه عمله.
الجدير بالذكر أن المجلس قام برفع تقرير لجنة تقصي الحقائق الخاص بالتجاوزات والانتهاكات التي حدثت خلال ثورة 25 يناير إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والمستشار النائب العام.