تأجيل محاكمة مبارك في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وأربعة مهندسين من المتهمين بالقضية، إلى جلسة 27 مارس الجاري، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بالنيابة العامة، ثم هيئة الدفاع عن المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين، بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي، وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.
وطالب أحد المحامين المدعين إلى المحكمة بالادعاء المدني عن شركات المقاولات التي نفذت أعمال الإنشاء والتجهيزات بالمقار الرئاسية، قبل المتهمين جميع المتهمين بمبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا، كما ادعى المحامي عن شركة المقاولون العرب بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين أيضا.. كما طالب المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بالادعاء المدني قبل المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت نظير الأضرار والخسائر المالية التي تكبدتها الخزانة العامة للدولة بسبب أفعال المتهمين.
وأوضحت المحكمة أنه فيما يتعلق بصدور أمر إحالة تكميلي في القضية، فإن ستباشر المحاكمة في شأن أمري الإحالة الصادرين من النيابة العامة، الأصلي "الأول" والتكميلي "الثاني".. وهو الأمر الذي اعترض عليه فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، موضحا أن هناك جرائم وردت بأمر الإحالة الأصلي تم التنازل عنها بأمر الإحالة التكميلي، على نحو يوجد تضاربا بين أمري الإحالة، حيث جاء بأمر الإحالة الأول أن آل مبارك اشتركوا مع آخرين حسني النية في حين أن أمر الإحالة التكميلي أسند اتهامات جنائية إلى بقية المتهمين.
وأشار الديب إلى أن لديه خطة في الدفاع عن موكليه ولا يجوز أن يترافع في قراري إحالة في قضية واحدة.
من جانبه، طالب دفاع المتهم محيي الدين فرهود المهندس بالادارة المركزية لاتصالات رئاسة الجمهورية، بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لموكله، وبقية المتهمين الذين صدر في شأنهم أمر الإحالة التكميلي الصادر في نوفمبر من العام الماضي، مستندا في ذلك إلى سابقة صدور "أمر ضمني" بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، وتحصين هذا الأمر بعدم الإلغاء خلال المواعيد المقررة قانونا.. مؤكدا بأنه على ضوء ما تقدم فإنه لا يجوز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة التكميلي، لسابقة الفصل فيها.
ودفع الدفاع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص وقائع القضية، لمخالفته أحكام القانون واللائحة التنفيذية لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف: أن المتهمين بأمر الإحالة التكميلي (المهندسون) سبق وأن تم سؤالهم واستجوابهم كمتهمين بالقضية، وحبسهم احتياطيا، ثم إخلاء سبيلهم، وتغير موقفهم القانوني من متهمين إلى شهود إثبات في القضية، ووردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، وأعقب ذلك التصرف في التحقيقات وصدور أمر الإحالة فيها (الأصلي) .. معتبرا أنه بصدور أمر الإحالة دون شمول هؤلاء المتهمين، فقد اكتملت عناصر القضية، وبما يعني صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم.
شاهد الإثبات:
واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول بالقضية " صبري فرج مصطفى - مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات" والذي أكد في شهادته أن التقرير الذي تم إعداده من اللجنة الفنية المشكلة في شأن وقائع القضية، انتهى إلى وجود مبالغ بلغت قيمتها 106 ملايين جنيه من المخصصات المالية لمؤسسة الرئاسة المدرجة بالموازنة العامة للدولة، تم صرفها نظير تجهيزات لمقار خاصة وشخصية لمبارك وأسرته، وأن تلك المبالغ تم صرفها ل "مقاولين من الباطن" هم من قاموا بإجراء تلك الأعمال والتجهيزات، في حين أن إجمالي ما تم صرفه قيمة تلك الأعمال قد بلغ 126 مليون جنيه.
وأشار الشاهد إلى أن المبلغ الذي تم حصره بمعرفة اللجنة، والمثبت وفقا لفواتير الأعمال والإنشاءات الخاصة بالمقار الخاصة بالرئيس الأسبق وأسرته، يخص شركات المقاولات من الباطن التي تولت العمل في المقار، وأن الأعمال الفنية بتلك المقار تم إسنادها لشركة المقاولين العرب، وهي التي أسندت بدورها جانب من تلك الأعمال لمقاولي الباطن، بحيث تدرج في المستخلصات الخاصة بشركة المقاولون العرب مضافا إليها نسبة، وأن هذا المستخلص يتم صرف قيمته من وزارة الإسكان.
وأضاف أن الأعمال المسندة لمقاولي الباطن تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين جنيه، وهو المبلغ الذي تم حصره بالنسبة للأعمال التي بها فواتير موجودة بالمستخلصات.
وقال الشاهد، ردا على سؤال لفريد الديب المحامي، إن اللجنة عملت داخل مقر لها بنيابة أمن الدولة العليا، وأن سبب اختيار المكان هو أن قرار تشكيل اللجنة قد حدد مكان عملها هناك.. وأن اللجنة كانت تستدعي من ترى الاستماع إلى شهادته، سواء من شركات المقاولات من الباطن، وبعض المسئولين من وزارة الإسكان، وبعض المهندسين بشركة المقاولون العرب، للاستعانة بهم في استيضاح والإجابة عن بعض الاستفسارات الخاصة بأعمال الفحص وتوقيعاتهم على المستندات و الفواتير والمستخلصات.
وأكد الشاهد أن جلسات عمل اللجنة لم يحضرها أي شخص من هيئة الرقابة الإدارية أو أعضاء النيابة العامة.. مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، جهة التحقيق في القضية، طلبت إلى اللجنة إعداد تقرير أولى، أعقبه التقرير النهائي في القضية.
وقال الشاهد، إن اللجنة لم تقم بمعاينة المقار التي جرت بها الأعمال، لأنها ارتأت أن هذه المعاينة ليست ذات جدوى، باعتبار أن الأعمال التي جرت بالمقار مضى عليها سنوات عدة وتم تعديلها وتنفيذها لأكثر من مرة.
وأضاف أن اللجنة حددت المقار الخاصة الشخصية المملوكة للرئيس الأسبق ونجليه، التي جرت بها الأعمال، حيث تم تحديد ملكية تلك الوحدات، وأن اللجنة تلقت أوراق ومستندات ملكية تلك الوحدات من النيابة العامة.
وأشار الشاهد إلى أن اللجنة استمعت إلى 40 مقاولا من المشاركين في الأعمال والتجهيزات الخاصة بمقار مبارك ونجليه، مشيرا إلى أن اللجنة اكتفت بهذا العدد من إجمالي 59 مقاولا تولوا تلك الأعمال الإنشائية، وأن النيابة العامة هي الجهة التي كانت تقوم باستدعاء المقاولين.
وسمحت المحكمة لجمال مبارك، بتوجيه أسئلة إلى الشاهد، بناء على طلب نجل الرئيس الأسبق، حيث دارت الأسئلة حول تعامل 59 مقاولا من الباطن مع مراكز الاتصالات بقصور الرئاسة.. فقرر الشاهد أن بعضا من هؤلاء المقاولين عملوا في مراكز الاتصالات التابعة للرئاسة، والبعض الآخر في المنشآت والمقار الخاصة بأفراد أسرة الرئيس السابق.. فعاود جمال مبارك سؤال الشاهد حول طبيعة الأعمال التي ضمنها المقاولون في المقار الخاصة به ووالده وشقيقه ومقر مصر الجديدة وذلك من واقع استماع اللجنة الفنية لعدد 40 مقاولا.. فأجاب الشاهد بأن المبلغ الذي صرف نظير تلك الأعمال ( 106 ملايين جنيه) دخل ضمنه مقر بمصر الجديدة يتبع جهاز المخابرات العامة.
كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثاني "عبد اللطيف مصطفى حسين -
نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب لقطاع الاستثمار" والذي قال في شهادته إن علاء و جمال مبارك لم يطلبا أن تتحمل ميزانية مؤسسة الرئاسة تكلفة الأعمال الخاصة بمنشآتهما ومقراتهما الشخصية، مشيرا إلى أن الشركة قامت ببعض الأعمال الخاصة بفيللا لجمال مبارك بمنتجع شرم الشيخ، وأنه تم تقديم مستخلص بتلك الأعمال بحوالي 6 ملايين جنيه، ووافق جمال على سداد قيمة المستخلص غير أنه لم يتمكن من دفع المبلغ نظرا لصدور قرارات قضائية بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته، وأنه تعهد للشركة بالسداد فور رفع أمر التحفظ .
وأضاف الشاهد أن جمال مبارك على وجه التحديد لم يطلب بصورة شخصية، أو من خلال مكتبه الكائن بمصر الجديدة، بأن تتحمل ميزانية مؤسسة الرئاسة أو ميزانية مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، أية تكاليف تتعلق بالأعمال التي قامت بها شركات المقاولات عام 2010 في فيللات شرم الشيخ المملوكة له وبقية أفراد الأسرة.
وطرح فريد الديب سؤالا على الشاهد حوال ما إذا كانت شركة المقاولون العرب قد أشرفت على إنشاء المدفن الخاص بنجل علاء مبارك.. فرد الشاهد بأن المدافن لها شركات مقاولات بعينها تقوم بإنشائها، بينما تقوم شركة المقاولون العرب بالإشراف على التنفيذ، وأن شركتين أخريين هما من قاما بإنشاء هذا المدفن ولم يتم تحميل تكلفة أعمال المدفن على حساب جهاز مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، وتم سداد قيمة الرسومات الهندسية والإشراف عليه، وقامت أسرة مبارك بسداد مبلغ 70 ألف جنيه، كما سددت أسرة رجل الأعمال مجدي راسخ (والد زوجة علاء مبارك) مبلغا مماثلا.
واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات الثالث "شفيق محمود البنا - رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية لمكتب رئيس الجمهورية".. والذي قرر في أقواله بأنه ليست لديه ثمة معلومات أو علاقة أو تفاصيل حول القضية.
وأضاف أنه لا يعلم لماذا تم استدعاؤه في تحقيقات النيابة بناء على طلب من أحد المتهمين (عمرو خضر) الذي لا توجد أية صلة تجمعه به، وأن وقائع وأحداث القضية حدثت خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2011 وهي الفترة التي لم يكن متواجدا فيها داخل مصر، حيث إنه في سفر إلى خارج البلاد منذ عام 2000 .
وتابع الشاهد: يضاف إلى ما تقدم، وجود "خصومة شخصية" بينه وبين الرئيس الأسبق مبارك (بصفته الوظيفية) نظرا لرفض مبارك تنفيذ حكم قضائي بالحصول على تعويض نظير العلاج خلال فترة تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجليه، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام.
وباشرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها في القضية، حيث تمت مواجهة مبارك ونجليه – خلال التحقيقات - بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى اثر ذلك قاموا بسداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق وبدون سند من القانون.
وكانت القضية قد سبق وأن أحيلت إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا ( في شهر يونيو 2013 ) من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط.. غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من: محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
وجاء قرار النيابة (نيابة الأموال العامة العليا) بإعادة إحالة القضية للجنايات، بعد أن تم عرض ملف القضية على المستشار هشام بركات النائب العام، والذي وافق على إصدار أمر الإحالة الجديد في القضية في أعقاب انتهاء نيابة الأموال العامة من استكمال التحقيق في القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن تظفير المتهمين الأربعة المذكورين، لمبارك ونجليه علاء وجمال، بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية منذ بدايتها، وأظهرت التحقيقات، قيام المتهمين (الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.
كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثبوت تلك الجرائم.