تأجيل محاكمة مبارك ونجليه بقضية القصور الرئاسية ل27 مارس

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وأربعة مهندسين من المتهمين بالقضية إلى جلسة 27 مارس الجاري في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية ابتداء بالنيابة العامة ثم هيئة الدفاع عن المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.

وطالب أحد المحامين المدعين إلى المحكمة بالادعاء المدني عن شركات المقاولات التي نفذت أعمال الإنشاء والتجهيزات بالمقار الرئاسية، قبل المتهمين جميع المتهمين بمبلغ 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا، كما ادعى المحامي عن شركة المقاولون العرب بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت ضد جميع المتهمين أيضا، كما طالب المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بالادعاء المدني قبل المتهمين بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت نظير الأضرار والخسائر المالية التي تكبدتها الخزانة العامة للدولة بسبب أفعال المتهمين.

وأوضحت المحكمة أنه فيما يتعلق بصدور أمر إحالة تكميلي في القضية فإن ستباشر المحاكمة في شأن أمري الإحالة الصادرين من النيابة العامة،

الأصلي "الأول" والتكميلي "الثاني"، وهو الأمر الذي اعترض عليه فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، موضحا أن هناك جرائم وردت بأمر الإحالة الأصلي تم التنازل عنها بأمر الإحالة التكميلي، على نحو يوجد تضاربا بين أمري الإحالة، حيث جاء بأمر الإحالة الأول أن آل مبارك اشتركوا مع آخرين حسني النية (بقية المتهمين)، في حين أن أمر الإحالة التكميلي أسند اتهامات جنائية إلى بقية المتهمين.

وأشار الديب إلى أن لديه خطة في الدفاع عن موكليه ولا يجوز أن يترافع في قراري إحالة في قضية واحدة.


من جانبه، طالب دفاع المتهم محيي الدين فرهود المهندس بالادارة المركزية لاتصالات رئاسة الجمهورية، بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لموكله، وبقية المتهمين الذين صدر في شأنهم أمر الإحالة التكميلي الصادر في نوفمبر من العام الماضي، مستندا في ذلك إلى سابقة صدور "أمر ضمني" بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، وتحصين هذا الأمر بعدم الإلغاء خلال المواعيد المقررة قانونا، مؤكدا بأنه على ضوء ما تقدم فإنه لا يجوز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة التكميلي لسابقة الفصل فيها.


ودفع الدفاع ببطلان تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص وقائع القضية، لمخالفته أحكام القانون واللائحة التنفيذية لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات.


وأضاف أن المتهمين بأمر الإحالة التكميلي (المهندسون) سبق وأن تم سؤالهم واستجوابهم كمتهمين بالقضية، وحبسهم احتياطيا، ثم إخلاء سبيلهم، وتغير موقفهم القانوني من متهمين إلى شهود إثبات في القضية، ووردت أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت، وأعقب ذلك التصرف في التحقيقات وصدور أمر الإحالة فيها (الأصلي)، معتبرا أنه بصدور أمر الإحالة دون شمول هؤلاء المتهمين، فقد اكتملت عناصر القضية، وبما يعني صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم.


واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الأول بالقضية صبري فرج مصطفى - مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات" والذي أكد في شهادته أن التقرير الذي تم إعداده من اللجنة الفنية المشكلة في شأن وقائع القضية انتهى إلى وجود مبالغ بلغت قيمتها 106 ملايين جنيه من المخصصات المالية لمؤسسة الرئاسة المدرجة بالموازنة العامة للدولة، تم صرفها نظير تجهيزات لمقار خاصة وشخصية لمبارك وأسرته، وأن تلك المبالغ تم صرفها ل"مقاولين من الباطن" هم من قاموا بإجراء تلك الأعمال والتجهيزات، في حين أن إجمالي ما تم صرفه قيمة تلك الأعمال قد بلغ 126 مليون جنيه.


وأشار الشاهد إلى أن المبلغ الذي تم حصره بمعرفة اللجنة، والمثبت وفقا لفواتير الأعمال والإنشاءات الخاصة بالمقار الخاصة بالرئيس الأسبق وأسرته، يخص شركات المقاولات من الباطن التي تولت العمل في المقار، وأن الأعمال الفنية بتلك المقار تم إسنادها لشركة المقاولون العرب، وهي التي أسندت بدورها جانب من تلك الأعمال لمقاولي الباطن، بحيث تدرج في المستخلصات الخاصة بشركة المقاولون العرب مضافا إليها نسبة، وأن هذا المستخلص يتم صرف قيمته من وزارة الإسكان.


وأضاف أن الأعمال المسندة لمقاولي الباطن تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين جنيه، وهو المبلغ الذي تم حصره بالنسبة للأعمال التي بها فواتير موجودة بالمستخلصات.

وقال الشاهد، ردا على سؤال لفريد الديب المحامي، إن اللجنة عملت داخل مقر لها بنيابة أمن الدولة العليا، وأن سبب اختيار المكان هو أن قرار تشكيل اللجنة قد حدد مكان عملها هناك، وأن اللجنة كانت تستدعي من ترى الاستماع إلى شهادته، سواء من شركات المقاولات من الباطن، وبعض المسئولين من وزارة الإسكان، وبعض المهندسين بشركة المقاولون العرب، للاستعانة بهم في استيضاح والإجابة عن بعض الاستفسارات الخاصة بأعمال الفحص وتوقيعاتهم على المستندات والفواتير والمستخلصات.

وأكد الشاهد أن جلسات عمل اللجنة لم يحضرها أي شخص من هيئة الرقابة الإدارية أو أعضاء النيابة العامة مشيرا إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، جهة التحقيق في القضية، طلبت إلى اللجنة إعداد تقرير أولى، أعقبه التقرير النهائي في القضية.