رئيس حزب الاستقلال يكشف كواليس اقتحام الآمن لمؤتمر "التحالف" أمس

كشف مجدى أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال، عن كواليس اقتحام قوات الأمن لمقر الحزب أمس وطريقة تعاملهم مع العاملين به، قائلاً إن منع مؤتمر التحالف مشهد جديد لحالة الهلع التى يعيشها الانقلاب، من انتهاك لحرية الرأى والتعبير وخرقه المستمر للقانون والدستور، فقد تم اقتحام مقر الحزب دون أن يكون هناك أذن صادر من النيابة، ومنع ممارسة العمل القانونى والسياسى للتعبير عن الرأى - خلال مؤتمر صحفي- هو فضيحة بكل المقاييس، خاصة بعد ثورة 25 يناير.
ونفى مزاعم الأمن بأن هناك مطلوبين كانوا متواجدين بمقر الحزب خاصة أن هناك قرارات ضبط وإحضار صدرت بشأنهم، قائلا:" هذا غير صحيح بالمرة، فلم يصل الحضور لمقر الحزب بعد، فقد تم حصار الحزب فى الساعة 12 ظهرا قبل بدء المؤتمر بساعة كاملة، ولم يكن هناك أحد سوى بعض أعضاء الحزب وبعض العاملين فيه، ثم إذا ما كان هناك مطلوبين لدى الأمن كان يمكن القبض عليهم دون منع المؤتمر، فهل نحن مسلحون ونمتلك أسلحة فتاكة".
وردًا على ما تردد بشأن اعتقال بعض العاملين بالحزب واحتجاز بعض أعضائه، قال:" تم التحفظ عليهم داخل الحزب، وتمت مصادرة وإغلاق هواتفهم، وتصورنا أنه تم اعتقالهم، إلا أنه أتضح أنهم لا يزالون داخل المقر لكن هواتفهم مغلقة، حتى التليفون الأرضى تم تعطيله، وبعد ذلك أمرهم الأمن بإغلاق مقر الحزب وسرعة الانصراف منه، لأن هدفهم منع المؤتمر الصحفى الخاص بالتحالف فقط، وعقب إغلاق المقر تم إطلاق سراحهم".
وأضاف "حسين"، فى تصريحات صحفية، أن ما حدث اليوم يثبت أن السلطة الانقلابية قلقة من المظاهرات التى ستندلع اليوم فى 19 مارس، وأنهم يخشون من حرية الرأى والتعبير، مشيرًا إلى أنه تم سابقا منع ندوة خاصة بحزب "الاستقلال" فى محافظة الإسكندرية، ومنعت قوات الأمن أى شخص من حضور الندوة.
وتابع:" من الناحية القانونية، من حقنا أن نحرر محضرا نرفض فيه ما حدث، لكننا نعلم جيدا أن هذه الخطوة لن يكون لها أى جدوي، وبالتالى فليس أمامنا إلا الاحتكام للشعب، ونوضح أن ما يحدث هو انتهاك واعتداء صارخ على حرية التعبير، فنحن حزب سياسى شرعي، وقد صدر حكم قضائى بالأمس لصالحنا، فقد كانت هناك محاولة لحل الحزب بحجة تشابه الأسماء، لكن تم رفض الدعوي".
واختتم "حسين" بقوله" :"مصر تعيش فى ظل حكم عسكرى وحكم طوارئ بدون إعلان حالة الطوارئ، والأهم توعية الشعب بخطورة النظام الحالى الذى ليس له أى أساس من القانون والدستور".