"دعم الشرعية": منع مؤتمر اليوم وصمة عار في جبين الديمقراطية والحرية

قال إمام يوسف، القيادي بحزب الأصالة والتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن منع مؤتمر التحالف للرد علي التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فض إعتصام رابعة خير دليل وأفضل رد علي هذا التقرير الذي تم إعلانه بالأمس، وهو شهادة قوية بأن موقفهم قوي.

وأوضح يوسف، في تصريحات صحفية أنه تم منع مؤتمر اللجنة الحقوقية للتحالف لمنع إظهار كذب وزيف تقرير القومي لحقوق الإنسان، وهو ما يثبت بما لا يدع مجال للشك أن تقريرهم مفبرك ويجافي الحقيقة تماما.

وأضاف القيادي بدعم الشرعية، أن السلطة استخدمت نفس الغباء الذي تتعامل به في كل مرة، ولماذا تم منع المؤتمر الصحفي، الذي كان سيكشف زيف المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويجلي الحقائق للشعب المصري بمعرفة ما حدث تحديدا في رابعة والنهضة، وإظهار الحقيقة مجردة للعالم أجمع، موضحاً أنهم مارسوا نفس ما يمارسونه من بطش وسوء تصرف، ومازالوا يتعاملون مع المشهد السياسي بحلول أمنية غبية، وكيف يتم اقتحام مقر حزب سياسي شرعي".

وأشار يوسف، إلي أن ما حدث اليوم هو وصمة عار في جبين مصر والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونريد أن نسمع صوتا من الذين يتشدقون بحقوق الإنسان وبأزهي عصور الحرية والديمقراطية، ونريد أن يرد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية الذي يقول إنه يتألم إذا ما أنتهكت الحرمات والحريات، فما رد فعله علي اقتحام قوات أمنه مقر حزب الإستقلال وتوقيف ومنع الصحفيين والعاملين بالحزب واحتجاز بعض أعضاء التحالف لبعض الوقت إلي أن تم إخلاء سبيلهم، مثل عمرو عادل وهدي عبد المنعم".

وشدّد يوسف، علي أن النظام القائم يريد إسكات صوت التحالف، لأنه يعلم جيداً أنه صوت الحق، لكنه لن يستطيع والحقيقة ستصل للعالم أجمع.

وأكد القيادي بدعم الشرعية، أن هذا مجلس وجوده مثل عدمه، ولا ننتظر منه أكثر من الذي أصدره بالأمس، وإذا ما استنكر اليوم ما حدث فلن يقدم أو يؤخر، لأنه مجلس ورقي جاء لمهمة معينة وهي تزييف الحقائق وطمسها، وقد أدي هذا الدور بالفعل.


وفي نفس السياق، قال مجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال، إن منع مؤتمر التحالف مشهد جديد لحالة الهلع التي يعيشها الانقلاب، من انتهاك لحرية الرأي والتعبير وخرقه المستمر للقانون والدستور، فقد تم اقتحام مقر الحزب دون أن يكون هناك أذن صادر من النيابة، ومنع ممارسة العمل القانوني والسياسي للتعبير عن الرأي وذلك خلال مؤتمر صحفي هو فضيحة بكل المقاييس، خاصة بعد ثورة 25 يناير.

ونفي حسين، مزاعم الأمن بأن هناك مطلوبين كانوا متواجدين بمقر الحزب خاصة أن هناك قرارات ضبط واحضار صدرت بشأنهم، قائلاً: "هذا غير صحيح بالمرة، فلم يصل الحضور لمقر الحزب بعد، فقد تم حصار الحزب في الساعة 12 ظهرا قبل بدء المؤتمر بساعة كاملة، ولم يكن هناك أحد سوي بعض أعضاء الحزب وبعض العاملين فيه، ثم إذا ما كان هناك مطلوبين لدي الأمن كان يمكن القبض عليهم دون منع المؤتمر، فهل نحن مسلحين ونمتلك أسلحة فتاكة".