"التحالف الوطني" يرد باجتماع عاجل.. وقوى مدنية تطالب بالقبض على قياداته

أعرب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي عن تحديه لسلطات الأمن في مصر، عقب اقتحامها مقر حزب "الاستقلال" في وقت سابق اليوم لمنع انعقاد مؤتمر صحفي للرد على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر أمس بشأن فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في 14 أغسطس الماضي.
وقال عضو بالتحالف ل "المصريون"، إن "اجتماعًا سيعقد بين عدد من قيادات التحالف للرد على اقتحام قوات الأمن لحزب "الاستقلال". فيما طالبت أحزاب مدنية بمنع عقد أي اجتماعات أو مؤتمرات للتحالف، والقبض على كافة قياداته وأعضائه.
واعتبر أحمد عبدالقادر، عضو التحالف أن "ما تدعو إليه الأحزاب الأخرى أو التيار المدني هو إجرام في حق المجتمع"، قائلاً إن تلك "الأحزاب لا تفهم معاني الديمقراطية الحقيقية ولا تستطيع ممارسة العملية الديمقراطية".
وأضاف أن "التحالف الوطنى لم يرمى المنديل وسيواصل طريقه وسيعقد اجتماع مغلقًا خلال ساعات للرد على انتهاكات قوات الأمن اليوم"، مشددًا على أن "التحالف لن يصمت على تجاوزات الأمن".
من جانبه، طالب الدكتور عبدالله المغازي، القيادي بحزب "الوفد"، الدولة ب "اتخاذ إجراء أو توجيه اتهام لقيادات ما يسمى بتحالف دعم الشرعية على إصدارهم بيانات ليلاً ونهارًا يحرضون فيها على أعمال عنف ضد الدولة"، وفق قوله.
وقال إنه "على الحكومة المصرية أن تتعامل بشكل واضح مع من يناصرون هذا التنظيم الإرهابي سواء من خلال مظاهراتهم المحرضة على الدولة ومن خلال أفعالهم الإجرامية التي تهدد الأمن القومي المصري".
متفقًا معه في الرأي، طالب ناجي الشهابي رئيس حزب "الجيل" الدولة بضرورة اتخاذ خطوات جادة وقانونية ضد "التحالف الوطني" والقبض على أعضائه وتقديم للعدالة في حال ثبوت تورطهم في عمليات العنف والقتل الممنهج".
وأشار إلى أنه من أجل أن تستقر الدولة فعليها أن تتخذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لتعويق "خارطة الطريق".
وكانت قوات الأمن داهمت مقر حزب "الاستقلال" حيث كان مقررًا عقد مؤتمر صحفي للرد على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصامي رابعة والنهضة".
ووفق شهود عيان، فإن قوات الآمن قامت باحتجاز الصحفيين المتواجدين لتغطية المؤتمر قبل أن تسمح لهم لاحقًا بالمغادرة بعد أن عاملتهم بشكل مهين، فيما تم توقيف عدد من أعضاء التحالف المشاركين بالمؤتمر.