ننشر أقوال الشاهد الأول فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية

الشاهدة: اشمعنى أنا اللى جبتونى هنا".. والقاضى يسأل فيها النيابة العامة

واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار شعبان الشامى , نظر قضية خلية مدينة نصر الارهابية والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى

بدات الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى واثبات حضورهم وصاح المتهمين فور صعود المحكمة المنصة قائلين "ما الحكم الا لله "

واستمعت المحكمة الى الشاهدة فاطمة حسين ربة منزل وشهدت انها ساكنة ومن ملاك العقار 61 عمارات اطلس فى المثلث بمدينة نصر وانها تقيم فى الدور الرابع شقة رقم 11وانها استيقظت قبل وقفة العيد الكبير بيوم على اصوات طلاقات نارية وخرجت لاستطلاع الامر من البلكونة وقامت قوات الامن بمنعى واسرتى من الخروج او النظر من الشبابيك وحدث ارتباك وضرب نار كثيف واصيب اولاد نجلتى بزعر وقاموا بالصراخ وكان معهم والدهم وابنتى "قائلة :احنا سمعنا ضرب نار وقنابل بترفقع وحاجات اول مرة نعرفها يا بيه

واستكملت قائلة : فجاة وجدنا النيران صعدت علينا من شبابيك المطبخ والبلكونات وكان مصدر الضرب فى الدور الاراضى وان مالكها شخص يدعى مدحت مغازى وكان بياجر الشقة مفروش

واضافت انهم فى المساكن التى تسكن فيها يقوم المواطنين بعمل زيادة فى المبانى وصاحب الشقة زود غرفتين فى الجنينة وعمل باب ثالث حديد للعمارة خاص به تدخل منه سيارة , وقال لنا ال عايز يزود يجيب 2000 جنيه لانه عمل اعمدة فى شهر رمضان قبل العيد الكبير بما يقرب من شهرين

واستكملت قائلة انها كانت عندما تقوم بنشر الملابس على منشر الغسيل تسقط الملابس كنت اتصل به هاتفيا ويرسل لى شخص يقفز داخل الشقة ويعطنى ملابسى التى وقت

وحدثت الواقعة مع الراجل الذى كان يجلس فى الدور الاراضى وانها لا تعرفه , ولم ترى ما اذا كان يتردد عليه احد من عدمه , وانها كانت تشاهد فى بعض الاوقات سيارة سوداء ملاكى تدخل من باب العمارة الثالث الخاص بالشقة , وكانت تلك السيارة تقف يوم الحادث امام العمارة وحدث بها تلفيات

واضافت انها شاهدت ذات مرة سيارة نصف نقل تدخل الشقة ولكنها لم ترى ما بداخلها حيث ان الوقت كان فى توقيت صلاة المغرب والجو كان مظلم بعض الشيئ

وانهت حديثها قائلة احنا كنا منهارين وعايزين نخرج من العمارة باى طريقة ولم نرى اى شيئ ولكن سمعنا فقط

وهنا طلب المتهم طارق محمد من المحكمة التحدث مع الشاهدة قائلا ان النيابة العامة وجهت للشاهدة سئولا حول مصدر اول طلقة اطلقت فاجابت انها كانت من خارج العمارة , وانها استمعت قوات الامن تطلب من القاطن بالشقة :سلم نفسك

فاجابت الشاهدة : بان ضرب النار كان يسبق عبارة سلم نفسك

وفى مفارقة هى الاولى من نوعها طلبت الشاهدة من المحكمة توجيه سؤال لها قائلة : اتحاد الملاك يضم اشخاص كثيرين فاشمعنا انا ال جبتونى

فاجاب القاضى : يسال فيها النيابة العامة

كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.

وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.



وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.



وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.



وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.