مجلس الأمن يبحث فرص استعادة الأمن والاستقرار في الصومال

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس كاي اليوم الثلاثاء أن العام الحالي سيكون عاما حاسما بالنسبة لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال، وقال لأعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم إن "وجود صومال اتحادي قوي وآمن هو الطريق لاستعادة الاستقرار في البلاد".
وحذر المسئول الأممي- في جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم حول تقرير الأمين العام الأخير بشأن الحالة في الصومال- من تداعيات استمرار الهجمات التي تشنها حركة الشباب على حالة انعدام الأمن في العاصمة.
وأضاف كاي – عبر دائرة تليفزيونية مغلقة من مقديشيو- قائلا "إن التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها الصومال حاليا يمكن التغلب عليها في ظل تعاون الحكومة الاتحادية الصومالية والشركاء الدوليين، خاصة وأن الأمن لا يزال هو الشاغل الرئيسي في مقديشو بعد أن نفذ مسلحون هجمات انتحارية معقدة ضد العديد من الأهداف، بما في ذلك قافلة للأمم المتحدة، والمجمع الرئاسي ومقر الاستخبارات الوطنية في شهر فبراير الماضي".
وشدد نيكولاس كاي على الخطورة التي تمثلها تلك الهجمات على استقرار الصومال، وقال إن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) والجيش الوطني الصومالي يقومون حاليا بشن هجوما ضد متمردي حركة الشباب الصومالية.
وتابع قائلا لأعضاء المجلس "هذا الهجوم سيكون مقدمة لعمليات عسكرية مهمة وسيتم تنفيذها علي نطاق جغرافي واسع، وفي الوقت الذي أتحدث لكم فيه حاليا، تقوم الحكومة الاتحادية بوضع اللمسات الأخيرة على خطة تفصيلية وجدول زمني لعملية تؤدي إلى تشكيل الدول الاتحادية، والدستور، وذلك بحلول عام 2016".
وتحدث المسئول الأممي عن أهمية البعد السياسي لبناء الدولة، مؤكدا على أن بناء السلام يمثل مسألة حيوية في العام الحالي، وكذلك أهمية الخطوات الإيجابية نحو التعاون السياسي في جوبالاند وبونتلاند.
ونوه نيكولاس كي - في إحاطته التي قدمها إلى أعضاء المجلس- إلى الخطوات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن العمالة الوافدة إليها، وقال إن السياسة الجديدة "أجبرت نحو 22 ألف صومال من العاملين في المملكة على العودة إلى بلادهم، كما أنه من المنتظر أن يعود نحو 33 ألفا آخرين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مما سيؤدي إلى تفاقم محنة النازحين داخليا في البلاد".