وصفت جماعة "الإخوان المسلمين", تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" بأنه "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الحافل للانقلاب العسكري وأدواته بحق مصر وشعبها". وقالت الجماعة في بيان، إن النظام الحالي يُعانى من فقدان الشرعية، لأنه استولى على السلطة بالخديعة والخيانة والقوة, على حد قولها. وأضافت, أن قضية الدماء التي أراقها النظام في مجازره الوحشية، والتي تلطخ وجهه وتقطر من يديه وفمه، وستظل لعنة عليه إلى يوم القيامة، لذلك فقد لجأ النظام إلى كل المؤسسات التي تدين بالولاء له وتأتمر بأمره، وآخرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي أصدر اليوم تقريراً عن مجزرة رابعة يريد أن يخفف من بشاعة الجريمة ويحملها للشرطة دون الجيش، وبالتالي يبعدها عن مسؤولية السفاح الأكبر عبد الفتاح السيسي. وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان هم من خصوم التيار الإسلامي والشرعية ومن المؤيدين للانقلاب العسكري، والمحرضين على المعتصمين السلميين في رابعة وغيرها، والذي عينهم في هذا المجلس في الحقيقة هو السيسي نفسه. وذكر البيان, أنه "سبق أثناء الاعتصام السلمي اتهام المعتصمين بحيازة أسلحة، قال عنها نبيل فهمي وزير خارجية الانقلاب: إنها أسلحة ثقيلة، ونسب ذلك إلى منظمة العفو الدولية".