برلمانيون ضد الانقلاب يطالب منظمات العالم بالتصدي لعمليات إبادة رافضي الانقلاب

دعت حملة "برلمانيون ضد الانقلاب"، برلمانات الدول الديمقراطية، والاتحادات البرلمانية الدولية والجهوية، واحرار برلمانيي العالم، ومجلس الأمن، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التضامن الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والبرلمان الأروروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية والجهوية الى إدانة عملية الإبادة الجماعية التي يتعرض لها معارضي الانقلاب في مصر، واتخاذ كافة الإجراءات من اجل متابعة المسؤولين عنها أمام محكمة الجنايات الدولية.
واستنكرت لجنة التنسيق والمتابعة بالحملة، التدخل العنيف لقوات الأمن والجيش المصري صبيحة يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 من أجل فك الإعتصامين السلميين في ميدان "رابعة العدوية" وميدان "النهضة" وما نتج عنها من عمليات قتل واستهداف مباشر للمتظاهرين السلميين عن سبق اصرار وترصد، وخلفت ما يزيد عن 3000 قتيل وآلاف الجرحى وهي حصيلة تضاف الى حصيلة عمليات قتل سابقة.
وأضاف بيان اللجنة: "كما توقفت عند عمليات القتل بدمٍ واستهداف القناصة لمعتصمين سلميين فضلاً عن إصابة عدد من الصحفيين وتجريف المستشفى الميداني بما فيه من جثت للشهداء الذين سقطوا برصاص الشرطة".
وأعلنت الحملة إدانتها الشديدة لعملية الإبادة الجماعية ولهذه الجريمة ضد الإنسانية التي بلغت مدىً من الوحشية الى درجة انتهاك حرمة القتلى والمتمثلة في حرق عدد من جثثهم والتمثيل، واعتبرت هذه الوقائع تمثل اعتداءً سافراً على الحق في التظاهر والإحتجاج السلمي، وخرقاً سافراً لكل الإعلانات الحقوقية العالمية، والمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وجرائم تقتضي التحقيق بها ومعاقبة مرتكبيها والمسؤولين عليها جنائياً، ويحمل سلطات الانقلاب القائمة المسؤولية الكاملة عنها، ويدعو الى فتح تحقيق دولي مستقل من اجل ذلك.
وعبرت الحملة عن إدانتها لتخاذل المجتمع الدولي والصمت المتواطئ للبعض او المواقف الباردة، التي تشكل تأييداً ضمنياً لهذه التصرفات الهمجية، من قبل دول ترفع شعارات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يثبت ازدواجية المعايير التي تعاملت من خلالها تجاه الإنقلاب العسكري في مصر وما نتج عنه من انتهاكات للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، وتعتبر أن عمليات التبرير الإعلامية أو السياسية لا تقل بشاعة عن الممارسة الميدانية لها، وتحذر من أنها ستفتح المجال لنفق مسدود من التطرف وعدم الإستقرار في المنطقة والتشكيك في مسارات الإنتقال السلمي الديمقراطي للسلطة.
نص البيان حول مذبحة ميدان "رابعة العدوية" وميدان "النهضة" بجمهورية مصر العربية
تابعت لجنة التنسيق والمتابعة ل "حملة برلمانيون ضد الانقلاب" التدخل العنيف لقوات الأمن والجيش المصري صبيحة يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 من أجل فك الإعتصامين السلميين في ميدان "رابعة العدوية" وميدان "النهضة" وما نتج عنها من عمليات قتل واستهداف مباشر للمتظاهرين السلميين عن سبق اصرار وترصد، وخلفت ما يزيد عن 3000 قتيل وآلاف الجرحى وهي حصيلة تضاف الى حصيلة عمليات قتل سابقة.
كما توقفت عند عمليات القتل بدمٍ واستهداف القناصة لمعتصمين سلميين فضلاً عن إصابة عدد من الصحفيين وتجريف المستشفى الميداني بما فيه من جثت للشهداء الذين سقطوا برصاص الشرطة.
وتعلن الحملة إدانتها الشديدة لعملية الإبادة الجماعية ولهذه الجريمة ضد الإنسانية التي بلغت مدىً من الوحشية الى درجة انتهاك حرمة القتلى والمتمثلة في حرق عدد من جثثهم والتمثيل، وتعتبر الحملة أن هذه الوقائع تمثل اعتداءً سافراً على الحق في التظاهر والإحتجاج السلمي، وخرقاً سافراً لكل الإعلانات الحقوقية العالمية، والمواثيق الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان، وجرائم تقتضي التحقيق بها ومعاقبة مرتكبيها والمسؤولين عليها جنائياً، ويحمل سلطات الانقلاب القائمة المسؤولية الكاملة عنها، ويدعو الى فتح تحقيق دولي مستقل من اجل ذلك.
وتعبّر الحملة عن إدانتها لتخاذل المجتمع الدولي والصمت المتواطئ للبعض او المواقف الباردة، التي تشكل تأييداً ضمنياً لهذه التصرفات الهمجية، من قبل دول ترفع شعارات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، مما يثبت ازدواجية المعايير التي تعاملت من خلالها تجاه الإنقلاب العسكري في مصر وما نتج عنه من انتهاكات للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، وتعتبر أن عمليات التبرير الإعلامية أو السياسية لا تقل بشاعة عن الممارسة الميدانية لها، وتحذر من أنها ستفتح المجال لنفق مسدود من التطرف وعدم الإستقرار في المنطقة والتشكيك في مسارات الإنتقال السلمي الديمقراطي للسلطة.
وتدعو الحملة برلمانات الدول الديمقراطية، والاتحادات البرلمانية الدولية والجهوية، واحرار برلمانيي العالم، ومجلس الأمن، ومنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التضامن الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والبرلمان الأروروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومجلس حقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية والجهوية الى إدانة عملية الإبادة الجماعية واتخاذ كافة الإجراءات من اجل متابعة المسؤولين عنها أمام محكمة الجنايات الدولية.
كما تدعو البرلمانيين في العالم أجمع الى الإنخراط في فعاليات "برلمانيون ضد الانقلاب" والتوقيع على العريضة المعدة لإدانة الانقلاب والدعوة الى عدم الاعتراف بنتائجه على الرابط التالي : www.paragainstcoup.org