حملوه مسئولية "التزوير" في العهد السابق.. قضاة ومحامون يطالبون بإقالة ومحاسبة مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية

أثار استمرار اللواء محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية في منصبه استياءً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات من قضاة ومحامين بإقالته فورًا ومحاسبته، باعتباره- من وجهة نظرهم- المسئول التنفيذي عن تزوير الانتخابات في عهد النظام السابق.
ومن بين هؤلاء المستشار الدكتور أيمن الورداني رئيس محكمة الاستئناف- الذي انسحب من الإشراف على الانتخابات البرلمانية الأخيرة احتجاجا على التزوير_ والذي طالب بضرورة إبعاد كل رموزا الفساد والمشاركين فيه والموافقين عليه والمتواطئين معه من موقع المسئولية فورًا.
واعتبر أنه "لا يجوز لمن كان رئيسا لجهة ساهمت في تزوير الانتخابات إبان العهد السابق أن يكون هو بذاته المسئول عن الانتخابات في العهد الجديد، والذي نأمل أن يكون مليئًا بالشفافية والديمقراطية".
وكشف الورداني أنه يدرس التقدم بشكوى إلى النائب العام ضد اللواء قمصان، بسبب "التقاعس" عن التحقيق فى الشكوى التي تقدم بها حول التزوير في الانتخابات الماضية.
من جانبه، وصف جمال تاج الدين، الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بأنه "المسئول التنفيذي المباشر عن تزوير الانتخابات"، واتهمه بأن له باعًا في طرق التزوير استمده من عمله بجهاز أمن الدولة الفاسد، وقال إن مصداقية وزارة الداخلية على المحك إذا لم يتم إقالته فورًا.
وكشف تاج أن لجنة الحريات بنقابة المحامين تُعِدُّ بلاغًا للنائب العام ضد اللواء قمصان؛ لمحاسبته على "مشاركته في قيادة تزوير انتخابات مجلس الشعب، وإلغاء دور اللجنة العليا للانتخابات"، مشددًا على أنه لا يجوز أن يستمر هذا الرجل طليقًا دون محاسبة، خاصة مع قُرب الانتخابات البرلمانية.
وينظر مراقبون إلى أن الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية كانت هي المسئولة عن إدارة كافة مراحل العملية الانتخابية وليست اللجنة العليا للانتخابات التي كانت مهمتها "صورية"، وهو ما يجعلها المسئول عن تزوير الانتخابات في العهد السابق، بحسب رأي هؤلاء.