بعد تجاهل مذكرته التي كشف فيها التزوير.. "المصريون" تنفرد: نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية يرفض استكمال الانتخابات بسبب التسويد

علمت "المصريون" أن المستشار أيمن الوردانى نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمشرف على انتخابات مجلس الشعب بمدينة العريش قرر الانسحاب من المشاركة في الإشراف على انتخابات مجلس الشعب، وتقدم بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع التزوير وتسويد اللجان الانتخابية للمستشار إبراهيم أمين رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالعريش، وأرسل منها صورة خطية منها للمستشار السيد عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
واطلعت "المصريون على المذكرة التي تقدم بها المستشار الورادني والتي تجاهلت اللجنة العليا للانتخابات ما تضمنته من إشارة إلى وجود تجاوزات واسعة في عملية التصويت، وتسويد بطاقات الاقتراع في اللجان الانتخابية، واعتمدت نتيجة الانتخابات دون النظر إلى ملاحظته.
كما لم ترد بعد على قراره بالانسحاب، الأمر الذي اضطره إلي تقديم اعتذار جديد لرئيس اللجنة العليا للانتخابات طالب فيه بضرورة قبول اعتذاره عن الإشراف علي جولة الإعادة والتنازل عن جميع حقوقه المادية والأدبية.
وقرر المستشار الوردانى الاعتذار عن عدم قبول تكليفه من قبل اللجنة العامة للانتخابات بالإشراف على أي انتخابات قادمة في المستقبل، ردًا على تجاهل اللجنة إلى المخالفات الجسيمة التي كشفها في الانتخابات الحالية أثناء مشاركته في الإشراف على الانتخابات بدائرة العريش.
وأكد الورداني في المذكرة، أنه تلقى شكوى بغلق مقر إحدى اللجان الانتخابية بمدرسة أبي صقل الابتدائية بالعريش وحينما انتقل إلى اللجنة المشارة للتحقق من صحتها وجد بالفعل باب اللجنة مغلقا من الداخل تماما، وتم منع الناخبين من الدخول الإدلاء بأصواتهم، في الوقت الذي كان يقوم فيه أنصار أحد المرشحين بتسويد بطاقات التصويت لصالح المرشح.
وأكد أنه حاول تهدئة الجماهير الثائرة والمتجمهرة أمام اللجنة وطلب من أفراد الأمن فتح أبواب اللجنة بالقوة الجبرية لكنهم رفضوا تنفيذ التعليمات رغم إخبارهم بشخصيته وأنه ممثل اللجنة العامة للانتخابات.
وأضاف أنه عاد إلى مقر اللجنة العامة للانتخابات فى حراسة مشددة بعد أن حاول مجهولون التعدي عليه وقام بتحرير مذكرة طالب فيها اتخاذ الإجراء القانوني المناسب حيال ذلك، باعتبار أن ما حصل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
كما قام برفع المذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات طالب فيها بعدم الاعتداد بأصوات اللجنة التي شهدت عمليات تسويد ووقف أعمال الفرز باعتبارها باطلة ومزورة، لكن اللجنة العليا للانتخابات أصرت على استمرار فرز الصناديق الموجودة بتلك اللجنة واعتماد نتيجتها ورفضت الأخذ بمذكرته وشهادته.
واحتجاجا على هذا الأمر، قال إنه تقدم باعتذار مكتوب ومسبب، عن عدم الاستمرار فى العمل ضمن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وأيضا التنازل عن كافة المزايا الأدبية والمادية المترتبة على المشاركة فى عملية المراقبة.
وعلمت "المصريون" أن هناك ضغوط شديدة تمارس ضد المستشار أيمن الورداني من أجل إقناعه بالتراجع عن اعتذاره حفاظا على الصورة العامة للجنة العامة.
جدير بالذكر أن المستشار الوردانى حصل على درجة الدكتوراه فى القانون (فى موضوع الحريات السياسية) ويشغل حاليا منصب نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.