طعن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصداقية تقرير لجنة تقصي حقائق الذي أعلنه "المجلس القومي لحقوق الإنسان" اليوم بخصوص فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في "رابعة العدوية" والذي يحمل "الإخوان المسلمين" المسئولية عن إدخال عناصر مسلحة إلى الاعتصام. وقال التحالف في تعليق على التقرير الذي تحدث عن مقتل أكثر من 632 شخصًا خلال فض الاعتصام في 14 أغسطس الماضي بأنه "شهادة زور ولا يمت للحقيقة بصلة"، إن "سلطة الانقلاب هي من عينت المجلس القومي لحقوق الإنسان, وبالتالي تقريرهم خرج دعمًا لهذه السلطة على حساب دماء الأبرياء". ووصف مجدي قرقر, الأمين العام لحزب "الاستقلال" العمل سابقًا والقيادي بالتحالف، لجنة تقصي الحقائق ب "لجنة رصد زيف وافتراءات أكاذيب الانقلاب, التي استمدت معظم بياناتها من الإعلام الانقلابي المغرض", على حد تعبيره. وأضاف, أن "سلطة الانقلاب هي من عينت المجلس القومي لحقوق الإنسان, وبالتالي تقريرهم خرج دعمًا لسلطة الانقلاب, وأهدر دماء الشهداء والمصابين, وسيسألون أمام الله عما اقترفوه من إثم بحق الشهداء, في مجازر رابعة والنهضة". واتهم قرقر لجنة تقصي الحقائق بأنها "شهدت شهادة زور, وهي تفتقد المهنية والموضوعية, وتخلت عن المبادئ العامة لحقوق الإنسان". ودعا, الكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس المنتمي ل "الإخوان المسلمين" إلى الإسراع لتقديم استقالته من المجلس. وحول رد فعل التحالف, أكد قرقر أن "اللجنة القانونية بالتحالف مازالت تدرس التقرير وتقارن بينه وبين التقارير الدولية الأخرى المحايدة". من جانبه، وصف أحمد بديع، المتحدث باسم حزب "الوطن"، والقيادي ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، التقرير بأنه "مزيف ومخالف تمام للحقيقة ويخدم سلطات الانقلاب العسكري والتي شكلت هذه اللجنة لتكون الخصم والحكم في ذات الوقت". وأوضح أن "هذا التقرير يخدم القاتل والجاني على حساب حقوق الشهداء والمصابين، وأن حقوق الشهداء لن تضيع هدرًا وسيقتص الله سبحانه وتعالى من هؤلاء القتلة في الدنيا والآخرة". وأضاف بديع أن "القاصي والداني يعرف أن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كان سلميًا ولا صحة لما ادعاه تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان كذبًا بأن هناك أشخاص مسلحين"، متسائلاً: "أين هم هؤلاء المسلحين وهل يجوز للدولة أن تفض اعتصام مئات الآلاف بالجرافات والرصاص والحرق والقتل".