الأيدى المرتعشة لا تصنع التغيير

فى إحدى شركات المقاولات الخاصة المالكة لمدينة الرحاب بمنطقة القاهرة الجديدة ، قام رئيس مجلس ادارة الشركة بإعطاء المحلات التجارية بالمدينة للجزارين ، ومقدمى الخدمات التجارية لسكان المدينة بالمجان فى بداية انشاء المدينة .
وساهم ذلك فى تشجيع محلات الخدمات على فتح منافذ لهم بالمدينة ، الأمر الذى ساهم فى وجود كافة الخدمات الاستهلاكية داخل المدينة ، مما عزز من توطين السكان وجذب سكان آخرين .
ومع الرواج التجارى بالمدينة أصبح هؤلاء التجار أكثر حرصا على استمرار وجودهم بها ، ودفع ايجارات للمحلات بعد انتهاء المهلة التى تم منحها لهم ببداية المشروع .
ترى لو كانت تلك الشركة قطاع عام ، هل كان رئيس الشركة يستطيع تأجير المحلات بالمجان فى بداية المشروع ، أم أن الاتهام باهدار المال العام والتشهير اعلاميا سيكون فى انتظاره ؟
- وفى موقف معاكس كانت هناك كميات ضخمة من الملابس ، داخل مخازن إحدى شركات قطاع الأعمال الشهيرة ، ونظرا لمرور سنوات على بقاء تلك الملابس بالمخازن ، تغيرت خلالها أذواق المستهلكين .
فقد كان الطبيعى هو التخلص منها بالبيع بأى ثمن ، ولكن مسؤلى الشركة كانوا يجدون فى رقم المخزون الضخم ، عاملا مساعدا على ضخامة رقم أصول الشركة فى الميزانات السنوية .
وظل الجرد لذلك المخزون يتم بشكل صورى لفترة ، حتى قام أحدى مسؤلى الشركة بجرد فعلى لذلك المخزون ، وكانت المفاجأة أنه عندما موظف الجرد يمسك بالفساتين المعلقة على الشماعات ، يجدها قد بليت وأصبحت هشة كالعنكبوت وتتناثر أجزاءها على الأرض بسبب العته ، لتصبح قيمتها الحقيقية صفر .
وبالطبع فإن الشخص المتسبب فى تلك الخسارة للشركة ن ظل محافظا على سلامة موقفه بالدفاتر ، بحيث لا يقع تحت طائلة العقاب لأن أوراقه " متستفه ".
- ولهذا كان القطاع الخاص أكثر حرصا على أمواله الخاصة ، من خلال إقامة الأوكازيونات السنوية والموسمية ، والبيع كاستوكات لتجار وكالة البلح للبضائع المخزونة منذ فترات طويلة ، لتقليل الخسائر وتوفير المساحات التخزينية ، وسرعة التجاوب مع تغيير الموضات فى كل موسم ، وتدبير جانب من السيولة لشراء موديلات الموسم الجديد .
- ونفس الأسلوب تقوم به البنوك مع العملاء المتعثرين ، حيث تقوم بالإعفاء من جانب الفوائد ، وتعييد جدولة أقساط السداد أكثر من مرة ، وتحرص أكثر على أن تكون تلك الأقساط فى متناول قدرة العميل على السداد ، وليست أقساطا تعجيزية .
لأن الهدف هو تعويم العميل حتى يعود للوقوف على قدميه ، حتى يستطيع سداد الدين القديم ، وبيع خدمات جديدة له ، ولهذا تقوم البنوك المحترفة بدراسة المشاكل على يعاني منها العملاء وتساعدهم على حلها .
فالمصلحة مشتركة بين البنك والعميل ، وكذلك بين أية شركة لها مستحقات لدى شركة أخرى وتلك الشركة المتعثرة فى السداد ، وهنا أذكر إحدى شركات الاتصالات التى تتعامل معها مؤسسة الأهرام ، والتى تراجع عدد عملاءها بشكل ملحوظ ، وبلقاء قيادات تلك الشركة ، أكدت لهم مساندة المؤسسة الكاملة لهم ، لأن فى نمو وتطور نشاطهم استفادة أكبر للمؤسسة ، سواء فى مجال الاعلانات والمعارض أو الطباعة أو التوزيع .
وهكذا فإن المصلحة مشتركة بين الطرفين ، مع أهمية المرونة والمساندة للعميل فى أوقات الأزمات التى يمر بها ، والمؤسسة الفاشلة هى التى تصل بالعلاقة مع العميل الى حد القطيعة ، والدخول معه فى قضايا بالمحاكم ، فماذا تستفيد الشركة من سجن العميل ؟ إنه سيتوقف عن النشاط أو سينحسر نشاطه ، وسيتجه للتعامل مع الشركات الأخرى ، وهنا سيتم خسارة عميل بالإضافة الى وجود سمعة سلبية بالسوق بأنها الشركة التى تسجن عملاءها .
- وخلال فترة عملى بمؤسسة الأهرام وجدت أن الديون المستحقة لدى عملاء الاعلانات تتجاوز المليار جنيه ، إلا أن منها جزءا ليس بقليل كان ديونا معدومة وديونا مشكوكا فى تحصيلها ، حيث تعود بعضها الى ما قبل عام 1995 ، وكثير منها مبالغ صغيرة متناثرة جغرافيا مما يصعب مهمة المحصلين ، ووجدت اختلافا فى البيانات بين إدارات المؤسسة بالنسبة لكثير من العملاء ، والأهم هو وقف التعامل مع هؤلاء المتعثرين ، مما يدفعهم للتعامل مع الجهات الاعلانية المنافسة .
- وكان من بين هؤلاء حالة الشركة المصرية العربية للوسائط الاعلامية ، والتى يملكها ايهاب طلعت ، وهى الشركة التى ظلت تتعامل اعلانيا مع مؤسسة الأهرام حتى نهاية عام 2005 حين تم وقف التعامل .
ودخلت المؤسسة مع الشركة ومالكها فى نزاع قانونى ، حيث ترى المؤسسة أن مديونية الشركة للمؤسسة 6ر92 مليون جنيه ، بينما الشركة أن المديونية أقل من ذلك ، لوجود مستحقات للشركة لدى المؤسسة ، حيث كانت هناك شراكة بينها فى كثير من التعاقدات .
وتم عرض المشكلة على كل رؤساء مجالس الادارة الذين تعاقبوا على المؤسسة ، لكن عدم الاتفاق على رقم المديونية عطل التسوية ، حتى قام الطرفان بعرض النزاع على لجنة خبراء بوزارة العدل ، توصلت عام 2008 الى أن الرقم المشترك بين الطرفين هو 3ر61 مليون جنيه .
ولكن البيئة الادارية بالمؤسسة فى ضوء القضايا المرفوعة على رئيس مجلس الادارة السابق ابراهيم نافع ، والمشرف على الاعلانات السابق حسن حمدى ، وقضية هدايا الأهرام لكبار المسؤلين ، جعلت الجميع يخشون الاقتراب من هذا الملف .
وكعادته كان ايهاب طلعت الموجود فى لندن ، يعرض التسوية على كل رئيس جديد لمجلس الادارة منذ عام 2006 من خلال محاميه ، وجاء دورى عام 2012 مثل غيرى ، فرأيت أن معدلات التضخم تتسبب فى تآكل القيمة الحقيقية للدين بمرور الوقت ، فمعدل التضخم بلغ 6ر7 % عام 2006 ثم 4ر14 % بالعام التالى ، ليقفز الى 1ر19 % عام 2008 ، ثم 8ر11 % بالعام التالى ثم 1ر11 % عام 2010 ، و5ر10 % بالعام التالى ثم 3ر7 % عام 2012 .
وهكذا بلغ معدل التضخم الرسمى - والذى نعتبره كاقتصاديين أقل من الواقع - بنسبة 8ر77 % خلال السنوات السبع ما بين 2006 و2012 ، أى أن مبلغ ال 6ر92 مليون جنيه المختلف عليه ، قد فقد من قيمته الحقيقية 72 مليون جنيه خلال السنوات السبع ،وكأن قيمته الحقيقية قد بلغت 6ر20 مليون جنيه فى عام 2012 ، أى أقل بكثير من القيمة التى قدرتها لجنة خبراء وزارة العدل البالغة 3ر61 مليون جنيه .
ولكن المناخ السائد كان يحكمه منطق " الباب إللى يجيلك منه الريح سده واستريح " حتى لو اقتنعوا بمسألة تآكل القيمة الشرائية للنقود بمرور الزمن بفعل التضخم ، ولكن هل ستقتنع الأجهزة الرقابية بذلك ، وهل الأجهزة القضائية ستتفهم هذا الأمر ؟ ونحن فى جو تربص وريبة وأيدى مرتعشة .
- ولكن مسؤلية رئيس مجلس الادارة هى حسم الأمور وليس الهروب منها ، وحرصا على ايقاف نزيف القيمة الحقيقية للدين وافقت على التسوية المعرو ضة ، ووافق مجلس الادارة مع استمرار التفاوض لتحسين المزايا التى يمكن الحصول عليها مع الشركة .
حتى كان المتغير الخطير والمتمثل فى حريق محكمة جنوب ا لقاهرة ،حيث احترقت معه أوراق القضايا التى رفعناها على الشركة ،وشيكات الوفاء والضمان للدين ، ومعرفة محامى الشركة بذلك ، وهنا كان لا مجال للتراجع عن انجاز التسوية حرصا على حقوق المؤسسة ، مستندين لقرار لجنة الخبراء بوزارة العدل ودون التنازل عنه بجنيه واحد .
لأن البديل لذلك كان هو التقاعس ، وترك الملف لمن يأتى من بعدى على رأس ادارة المؤسسة ، وكان مؤداه ضعف الموقف التفاوضى للمؤسسة مع الشركة فى ظل غياب مستندات المديونية .
ووجود العميل فى لندن حيث لا توجد اتفاقية لتسليم مجرمين بين مصر وانجلترا ، بينما عودة العميل الى مصر ، والتى تسهلها التسوية ، يساعد فى خضوعة لسلطان القضاء المصرى ، وهاهو قد عاد بالفعل بعد التسوية .
كما أن التسوية واكبها دفع 5 مليون جنيه ، والبدء فى سداد المديونية بأقساط شهرية بداية من فبراير 2014 ، مما يضخ سيولة تحتاجها المؤسسة فى ضوء أزمة السيولة التى تعانى منها كل الشركات بالسوق حاليا .
تلك هى القصة لم يذكرها أحد ، واكتفوا بنشر خبر الإجراء الاحترازى الذى اتخذته النيابة بمنعى من السفر ، دون استدعائى أو سماع أقوالى ، من أجل التشهير لأغراض يعلمها الكافة ، وينسون قوله تعالى فى سورة البروج " والله من ورائهم محيط " .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.