قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة الاستئناف، ومنسق "حركة قضاة من أجل مصر، إن حركة "حماس" ليس لها أصلاً مقرات في مصر من الأساس، وإن الحكم بحظر نشاطها في مصر يعد حكمًا سياسيًا بالدرجة الأولى. وأضاف في تصريح عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لاعلاقة للحكم بالأحكام القضائية والقانون حيث لاصفة لمقيم الدعوى فكان يلزم على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، كما أن المحكمة غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى وأن الاختصاص للقضاء الإداري وليس للقضاء المدني". واعتبر أنه "من الخطأ المهني الجسيم أن تستند المحكمة في الوقائع علي مجرد اتهامات لم يفصل فيها بحكم نهائي بات أن منظمة أخرى متهمة بالإرهاب، إذ أن العقوبة شخصية كما أنه ليس هناك دليل واحد بالأوراق أن حماس ارتكبت وقائع مخالفة للقانون علي أرض مصر".