المستشار سعد خليل : الدستورية العليا ستقضى بعدم قبول الدعوى بحل مجلسى الشعب والشورى

توقع المستشار سعد خليل رئيس النيابه الإدارية أن المحكمه الدستورية العليا ستقضى بعدم قبول الدعوه بشأن حل مجلسى الشعب والشورى بسبب عدم الأختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدوله فى نظر صحه العضويه لمجلسى الشعب والشورى، مما يجعل قرار الاحاله الى المحكمه الدستوريه العليا منعدما ، بجانب أتصال الدعوى بالدستورية يكون قد تم على غير أساس ،إستنادا للماده "40" من الإعلان الدستورى التى تعطى حق الإختصاص فى صحة العضويه لمحكمة النقض ،إضافة الى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن الحكم الصادر من محكمة غير مختصه ولائيا يكون منعدم الحجية أمام الجهة القضائية المختصه بالفصل فى الدعوى.
واستند خليل ايضا الى ما ورد بأحكام قديمة للدستورية من أنها ليست جهه طعن بالنسبه لمحكمة الموضوع ،بجانب ما جاء بالمادة"28"من قانون المحكمة الدستورية العليا التي ينص على "فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسرى على قرارات الاحاله والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الإحكام المقررة في قانون المرافعات بما لا يتعارض وطبيعة اختصاصا المحكمة والأوضاع المقررة إمامها"
مؤكدا أن المحكمه عند بحثها ستقضى بعدم قبول الدعوى وفق ما نشره على صفحة النيابة الاداريه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"