تأجيل قضية حزب الوسط إلى يونيو القادم .. وماضي يحمل جهات أمنية المسئولية

دخلت أزمة حزب الوسط الجديد "تحت التأسيس" مرحلة ضبابية بعد قرار محكمة القضاء الإداري أمس بتأجيل القضية إلى جلسة 3 يونيو القادم وإعادة فتح باب المرافعات ، حيث طالب محامي الدولة بإعادة فتح باب المرافعة في القضية بدعوى انسحاب عدد من الناشطين الأقباط من الحزب مما يؤثر بالسلب على خصوصية الحزب وتميزه عن باقي الأحزاب. ووصف العديد من كوارد الحزب قرار التأجيل وفتح باب المرافعة بالمفاجأة ، مؤكدين أن هناك ضغوطا أمنية مكثفة قد مورست على بعض أعضاء الحزب من الأقباط لسحب توكيلاتهم لإضعاف موقف الحزب أمام القضاء. وأكد كوادر الحزب أنهم سوف يستمرون في جهودهم للضغط على النظام لإقرار الحزب الذي استوفى كافة الإجراءات القانونية ولم يتبق سوى قرار الموافقة بإعطاء الترخيص. من جهته ، أعرب المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي الحزب ل"المصريون" عن استغرابه الشديد لقرار التأجيل ، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا قد مورست على عديد من أعضاء الحزب لسحب توكيلاتهم.. وأشار ماضي إلى أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد لإعلان موقف الحزب مما حدث في محكمة الأحزاب أمس .