إعادة قضية البابا شنودة ضد طليق هالة صدقي للمرافعة

قررت المحكمة الإدارية العليا، أمس، إعادة فتح باب المرافعة فى الطعن المقام من البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقصية، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالسماح لمجدى وليم، طليق الفنانة هالة صدقى، بالزواج للمرة الثانية بعدما تم التفريق بينه وبين زوجته بدعوى خلع ثم تزوجت من آخر، وحددت المحكمة جلسة 4 يوليو المقبل لبدء المرافعة من جديد.
وقال المستشار إسماعيل صديق، رئيس المحكمة، إنه اتخذ قرار إعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب محامى البابا شنودة، فيما طلب الخصوم المتدخلون مع وليم سرعة النطق بالحكم، بينما قال وليم فى تصريحات ل«الشروق» إنه سبق وقدم طلبا لإعادة فتح باب المرافعة ليتمكن من تقديم طلب لرد المحكمة.
وأضاف وليم: طلبنا رد هذه الهيئة لأنها أبدت تعنتا معنا وإهمالا لطلباتنا سواء فى مرحلة فحص الطعن أو نظر الموضوع، كما أن المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته، عضو بالمجلس الملى للأقباط، وهو يرأس المحكمة الإدارية العليا بنص القانون، وبخروج ميرهم وصديق إلى التقاعد يزول سبب رد المحكمة، وبالتالى سنقوم بالتنازل عنه.
وسيطرأ تغيير كبير على تشكيل المحكمة خلال الجلسة القادمة، حيث ستتم إحالة رئيسها المستشار إسماعيل صديق راشد إلى التقاعد فى 30 يونيو الحالى، وسيتنحى عضو اليمين المستشار إبراهيم الصغير يعقوب عن نظرها بعد تنحيه من قبل عنها فى دائرة فحص الطعون، ورجحت مصادر قضائية رفيعة أن يتم تأجيل نظرها مرة أخرى حتى بداية العام القضائى القادم، والذى سيرأس فيه المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة الجديد، الدائرة التى تنظر الطعن.
وتدور عدة تساؤلات حول مدى إمكانية نظر الحسينى للطعن المقام من البابا بصفته رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، نظرا لأنه كان رئيس محكمة أول درجة التى قضت بأحقية مجدى وليم فى الزواج الثانى، ولذلك فسيقرر الحسينى أمرا من اثنين، أولهما التنحى وإسناد القضية لعضو اليمين بالدائرة، والأمر الثانى هو إحالة القضية برمتها إلى دائرة أخرى بالمحكمة الإدارية العليا.
ويدفع محامى الكنيسة فى القضية بأن الشريعة المسيحية هى الوحيدة السارية على الأقباط، وأن لائحة 1938 التى أصدرها المجلس الملى العام بشأن الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، تقضى بمنع المطلق لعلة الزنى من الزواج مرة أخرى، وطالب بإلغاء الحكم لصالح طليقها تطبيقا للمبدأ القانونى الذى ينص على نفاذ السلطة التشريعية لرأس كل ديانة على أتباعه.
بينما طلب مجدى وليم إثبات عدم تنفيذ الكنيسة للحكم الصادر، رغم أنها لم تستشكل لإيقافه وكشف أنه توجه للنائب العام وطلب منه تمكينه من الزواج مرة أخرى وأبلغه برفض الكنيسة عقد القران، إلاّ أن النائب العام رفض وحفظ البلاغ إداريا، بحجة أن البابا شنودة ليس موظفا عاما لتسرى عليه أحكام القضاء الإدارى.
وقال وليم إن المجلس الملى العام الذى أصدر اللائحة المطبقة حاليا، ليس من اختصاصاته النظر فى دعاوى التطليق والزواج، وأكد أن الكنيسة ليس لها سلطة على حالة الطلاق موضوع القضية، لأن التفريق بينه وبين هالة صدقى تم بدعوى خلع قضائية.