أجهزة الأمن تشن حملة اعتقالات موسعة استهدفت الكوادر المالية للإخوان

شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات ضد قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين ، وصفها المراقبون بأنها الأعنف منذ عدة أشهر ، طالت 9 من الأعضاء البارزين في الجماعة ومنهم الدكتور حلمي الجزار والدكتور أحمد سليم والدكتور أحمد فرغلي ومحمد سعد عبد الرحمن صاحب شركة مقاولات وعادل يحيى أمين نقابة المحامين بالإسكندرية وهشام مختار مدير إحدى الشركات بالإسكندرية ، والعديد من كوادر الجماعة بالمحافظات. وأرجع المراقبون هذه الضربات الأمنية إلى رغبة الحكومة في خلق حالة من الارتباك داخل صفوف الجماعة التي أبدت في الفترة الأخيرة مواقف قوية تجاه العديد من الطروحات والقرارات الحكومية ، فيما وجه نواب الجماعة بالبرلمان انتقادات شديدة إلى النظام فيما يخص عدد من الملفات ، خاصة رفضهم لتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون في عقد صفقات التسليح ، وكذلك ينوي نواب الجماعة شن حملة عنيفة لمعارضة تجديد قانون الطوارئ . ورجحت المصادر أن تشن الحكومة وأجهزتها الأمنية ضربات شديدة على الجماعة في المرحلة القادمة تستهدف بشكل خاص كوادرها النوعية في الجامعات والمؤسسات الاقتصادية وذلك لتجفيف المنابع المالية للجماعة ، وهو ما يشير إلى أن العلاقة بين النظام والإخوان قد وصلت إلى درجة عالية من التوتر . من جانبها ، ردت الجماعة بعنف شديد على هذه الاعتقالات ، حيث اعتبر المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف أن هذه الاعتقالات دليل على حالة القصور والارتباك التي يعاني منها النظام في التعاون مع المعارضين له ، مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات لن تثني الجماعة عن الاستمرار في المطالبة بالإصلاح والتطوير السياسي. وشدد عاكف ، في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه ، على أن الجماعة لن تقدم أي تنازلات للنظام وستتمسك بثوابتها وستواصل مساعيها لفرض الإصلاح عليه ، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أن يستمر النظام في التعامل مع الجماعة من خلال العصا الأمنية الغليظة. وقال البيان إن أجهزة الأمن قامت عصر يوم الجمعة باعتقال مجموعة من رموز جماعة الإخوان وأساتذة جماعات وأطباء ورجال أعمال وذلك في سياق نكوص النظام عن كل وعود الإصلاح ، واستباقا لحملة شعبية كان سيشارك فيها الإخوان مع الجبهة الوطنية للتغير لإنهاء العمل بقانون الطوارئ ورفض أية قوانين تحد من حريات المواطنين وحقوقهم. وأشار البيان إلى ترويع بيوت المعتقلين وجيرانهم حيث حطمت أجهزة الأمن الأبواب وكل محتويات المنازل دون إبراز أوامر التفتيش ، كما اقتحموا مركز الأورام الخاص بالدكتور احمد سليم فؤاد أستاذ الأورام بالقصر العيني واتلفوا ملفات المرضي الطبية مما يعرض من يعالج منهم ضد السرطان. وقال البيان إن أجهزة الأمن اقتحمت وشمعت شركة مكة للمعادن ومصنع آخر في منطقة الرويعي بالقاهرة وملك رجل الأعمال احمد فرغلى وأشقائه دون سند من القانون. وأكد البيان على عزم الإخوان في المضي قدوما في طريقهم نحو الإصلاح وخدمة الشعب المصري الذي يعاني من الاستيراد ، محملا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشعب المسئولية الكاملة عن هذه التصرفات وعن تدهور الحريات بمصر. من جانبه ، أرجع الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين هذه الضربات الأمنية إلى أن الجماعة تمارس نشاطا سياسيا أزعج إلى حد كبير النظام ، كما أن مطالبة الجماعة بإصلاح سياسي حقيقي ، وعلى رأسه المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ ، قد أقلقت النظام فأراد عن طريق هذه الاعتقالات ممارسة ضغوط على الجماعة من أجل إثنائها عن المطالبة بهذه الإصلاحات . وأوضح حبيب في تصريحات ل"المصريون" أن الضغوط التي مارستها الكتلة البرلمانية للإخوان على الحكومة فيما يتعلق بالأزمات الأخيرة ومنها غرق العبارة 98 وانتشار وباء أنفلونزا الطيور جعلت النظام يشن حملة اعتقالات بين صفوف الجماعة ، موضحا أن الجديد في هذا الأمر أن سلطات الأمن لا تكتفي بمصادرة حريات المعتقلين وإنما تصادر أموالهم وتغلق شركاتهم ظنا منها أن هذه الشركات تمول الجماعة ، مرجحا أن تستمر حملة الاعتقالات ضد أعضاء الجماعة لإقصائها عن مطالبها الإصلاحية .