عزت مصادر فلسطينية بالقاهرة، قرار إلغاء الزيارة التي كان مقررًا أن يقوم بها اللواء محمد إبراهيم نائب رئيس جهاز المخابرات إلى رام الله، لاستئناف جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية إلى أنه ربما يكون مرتبطًا بتقليص دور المخابرات في إدارة الملف الفلسطيني وإعادته مجددًا إلى الخارجية المصرية. وألغى المجلس الأعلى للقوات المسلحة زيارة الوفد الأمني المصري التي كانت مقررة الأحد الماضي إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وممثلي فصائل فلسطينية، للمرة الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك. وجاء ذلك بعد أن تفاجئ أعضاء المجلس الذي يدير شئون مصر بالإعلان عن الزيارة دون إخطارهم بشكل مسبق، فيما رجحت مصادر مطلعة على الملف الفلسطيني أن يكون إلغاء الزيارة جاء بعد الاصطدام بتوجه مضاد لرغبة المخابرات في استمرار توليها إدارة الملف الفلسطيني. وكان المجلس العسكري أبلغ السلطة الفلسطينية قبل عدة أيام علي استمرار الدعم المصري للقضية الفلسطينية لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة دون التطرق إلي وجود خطوات مصرية محددة لاستئناف جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس" وبحسب المصادر، فإنه ينتظر أن يجري المجلس العسكري اتصالات مكثفة مع الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية الجديد، لبحث سبل استئناف الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مع إمكانية إدخال تعديلات علي الورقة المصرية التي طالبت بها "حماس"، لاسيما وأن هناك ارتياحا لسلوك الحركة، فيما يتعلق بتأمين حدود قطاع غزة مع مصر غزة خلال مرحلة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر. وأكدت المصادر، أن الدور المصري سيقوم خلال المرحلة المقبلة على إيجاد مواقف متوازنة تجاه "فتح" و"حماس"، والوقوف علي مسافة واحدة من الحركتين، والتراجع عن سياسة الانحياز طوال السنوات الأخيرة لحركة "فتح" والسلطة الفلسطينية. وأوضح إبراهيم الدراوي الخبير في الشئون الفلسطينية ل "المصريون"، أن عودة مصر لاستئناف دورها فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية أمر يحظى بدعم جميع الفصائل الفلسطينية. واعتبر أن قيام وزارة الخارجية بدور مهم في الملف الفلسطيني سيعيد الاعتبار للدور المصري، حيث ستتعاطى مصر مع الملف الفلسطيني كقضية أمن قومي وليس كمشكلة أمنية كما كان معمولا به خلال السنوات الأخيرة. وشدد على أهمية وقوف مصر علي مسافة واحدة من الفصائل الفلسطينية، إذا كانت هناك رغبة في إنجاح جهود تحقيق المصالحة، منتقدا بشدة انحياز مصر للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس طوال السنوات الأخيرة، الأمر الذي كانت له تداعيات سلبية علي ملف المصالحة.