كارثة كبرى تنتظرها بسبب "الكريدت".. المتعاملون بالبورصة يحذرون من سقوطها بأيدي اليهود بعد إفلاس آلاف المستثمرين

أطلق متعاملون بالبورصة المصرية، تحذيرات من مغبة سقوط الاقتصاد المصري في أيدي مستثمرين يهود، في ضوء رفض إدارة البورصة الاستجابة للمطالب بتفادي كارثة مؤكدة ستؤدي إلى إفلاس المستثمرين، مع استئناف نشاطها يوم الأحد المقبل.
ويطالب هؤلاء بسرعة التدخل الحكومي والمبادرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تفادي الإفلاس المرتقب للآلاف المستثمرين، وعدم سقوط الاقتصاد المصري تحت سيطرة الأجانب واليهود، مع التوقعات بالإقبال على الشراء، استغلالاً لأسوأ أزمة تعاني منها البورصة المصرية.
ويتمثل الإجراء المقترح في شراء جميع "الكريدت"- الائتمان المقدم للعملاء- بشركات السمسرة والبنوك والذي تبلغ قيمته 340 مليون دولار، على غرار الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة عند حدوث أزمة الرهون العقارية، عندما قامت الحكومة الفيدرالية بشرائها، لعدم التسبب في طرد أي أمريكي من منزله.
وتفجرت الأزمة بعد أن قال متعاملون بالبورصة إن شركات السمسرة ستنفذ أوامر بيع من دون الرجوع للعملاء عند عودة التداولات في الأسبوع المقبل لضمان أموالها، ما سيؤدي بالتالي إلى إفلاس كثير من المستثمرين ووقوع أسهمهم يترقبون السوق للانقضاض على الأسهم بفعل الهبوط المرتقب.
يأتي ذلك بعد انهيار أسعار الأسهم يومي 26و27 يناير الماضي، وهو ما أدى إلى خسارة الغالبية العظمي للمستثمرين حوالي ما بين 40 الي 50% من قيمة محافظهم الاستثمارية، مما سيؤدي إلى قيام شركات السمسرة الي عرض جميع محافظهم الاستثمارية منذ اليوم الأول لعودة التداول بأقصي نسبة هبوط (10% )، مما سيتسبب في إفلاس مئات الآلاف من المستثمرين بل وتحملهم بديون طائلة.
والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش، ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونًا في سوق المال ويصل في بعض الأوقات الى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازي 100 ٪ من حجم محفظتهم المالية للتداول في السوق، مبررة ذلك بأن جميع الشركات تمارس هذا الأمر.
فعلى سبيل المثال لو كان العميل يمتلك 100 ألف جنيه، فيمكنه شراء أسهم بمقدار 200 ألف جنية، ومعظم المستثمرين لا يدفعون فوائد على هذه الأموال ويتم تعويضها عن طريق القيام بعدد معين من عمليات البيع والشراء خلال أسبوع أو اسبوعين أو شهر، لتحقيق عمولات للشركة الممولة تضمن لها عدم الوقوع في شبهة الفوائد والربا.
ويتهم المتعاملون الهيئات المشرفة على البورصة- والتي بحسب هؤلاء يسيطر عليها أعضاء بالحزب "الوطني" وبلجنة "السياسات"، ومعظمهم علي علاقة صداقة شخصية بجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع - بعدم الأخذ بالمقترح المطروح لمعالجة تلك المشكلة وتجنب انفجار القنبلة الموقوتة.
وحذروا في المقابل من أن الأجانب، وبخاصة اليهود يضعون أعينهم على شراء هذه الأسهم بعد أن تنهار بصورة كبيرة جدا، وهو ما صرحوا به خلال الأسبوعين الماضيين، ما سيؤدي إلى سيطرتهم على الاقتصاد المصري بأكمله، وفقدان وتدمير رؤس الأموال الوطنية وإفلاس مئات الآلاف من الأسر المصرية.