ماضى: المعاملة داخل السجون قبل ثورة 25يناير أفضل من الآن

كشفت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ل"المصريون" عن تفاصيل زيارة وفد المجلس لسجن طره في الأسبوع الماضي للاطلاع على أوضاع السجناء الإسلاميين, في ظل شكاوى من حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وأوضحت مقلد ل "المصريون"، أن وفد المجلس التقى خلال الزيارة بعدد من السجناء من بينهم المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب "الوسط"، والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق.
وأضافت أن رئيس حزب "الوسط" شكا للوفد من أنه قبل ثورة 25 يناير 2011 كان يلقى معاملة جيدة فى السجن أفضل من المعاملة الحالية، حيث يتم تفتيشه ومصادرة الراديو الخاص به و"ترابيزة" والكتب التى كانت معه، ولم تبق إدارة السجن له سوى المصحف الشريف وكتاب التفسير.
وأبدى ماضى, لأعضاء الوفد اندهاشه من حبسه مدة طويلة على ذمة قضية واحدة، مؤكدًا أنه لا يفهم سبب سجنه، وطلب منحه وقتا أطول للتريض.
الأمر نفسه، طالب به المستشار محمود الخضيرى, الذى أكد لأعضاء الوفد حاجته لوقت أطول للتريض، وأبدى ارتياحه لحسن معاملة إدارة السجن له بعد نقله لسجن مزرعة طره، وفقاً لقوله لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان. وطالب بتوفير كرسى و"ترابيزة" وكتب وراديو وصحف وأوراق وأقلام.
وقالت مقلد إن المجلس سيطالب الرئيس المقبل بضرورة تعديل لائحة السجون كإحدى الأولويات التى يجب الاستجابة لها فور توليه مقاليد البلاد. وأشارت إلى أن أعضاء المجلس يقومون بإعداد تقرير كامل حول بالتجاوزات تمهيدًا لتقديمه للرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور, واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والنائب العام، المستشار هشام بركات.
وأضافت: "المجلس ليس جهة تحقيق إلا أنه عندما ترده شكاوى يطلب التحقيق فيها بشكل صادق وشفاف ووفقاً لنتيجة التحقيق يقوم المجلس بالتضامن مع ضحايا الانتهاكات وندب محامين من المجلس وعرض الأمر على الجهات المسئولة".
وشددت عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" على أهمية أن يتم الأخذ بالتوصيات التي يصدرها المجلس والتحقيق في التجاوزات المرصودة ومحاسبة المخطئ، وتابعت أن المجلس سيشكل عدة وفود لزيارة كل السجون على مستوى الجمهورية لمراقبة مدى مواءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لافتةً إلى أن وفداً من المجلس سيزور سجن أبو زعبل خلال منتصف الأسبوع الجارى.
وأشارت مقلد أن كل زيارة يصدر عنها بيان تفصيلي بما رصده أعضاء المجلس من انتهاكات أو مخالفات بالسجون ومن ثم تقديمه للجهات المختصة للتحقيق فى هذه المخالفات أو تضامن المجلس بانتداب محامين فى قضايا الانتهاكات.