تفاصيل ثاني جلسات تخابر مرسي

هدوء وصمت للرئيس المعزول ومشادات بين المحامين والتأجيل لرد المحكمة

تنشر "المصريون" تفاصيل ثانى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، حيث شهدت جلسة اليوم، جانبًا كبيرًا من التزام المتهمين، والهدوء، وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، والذين ردوا معظمهم على هيئة المحكمة ما عدا الرئيس المعزول محمد مرسي وسعد الكتاتني الذين تجاهلوا الرد.
وتبعها تلاوة ممثل النيابة العامة، قرار الإحالة فى قضية التخابر التى بدأت ثاني جلساتها، اليوم الأحد، والمتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد.
واشتمل قرار الإحالة على المتهمين كل من: محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد مرسي ونائبه أسعد شيحة وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي وعضو التنظيم الدولي للإخوان، بالإضافة إلى 25 متهمًا آخر من قيادات الجماعة المحظورة والتنظيم الدولي, حيث وجهت لهم تهم التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية? داخل البلاد وإفشاء أسرار عسكرية وتمويل الإرهاب والتدريب على أعمال إرهابية تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتضمن قرار الإحالة، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما تضمن قرار الإحالة وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

ولفت قرار الإحالة، إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا, فى الوقت الذى أكدت أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانًا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارًا بالأمن القومي المصري.
فى السياق ذاته، بينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدًا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية, وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد شيحة ومحيى حامد خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وعقب انتهاء تلاوة ممثل النيابة العامة قرار الإحالة، صفق المتهمين للنيابة في سخرية، مرددين: "برافو.. برافو".
كما حضر بعض أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، كان منهم محاميا أمين علي، مستشار المعزول، ومحاميه السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق ومحمد أبو ليلة، محامي صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، وحضر المحامي بهاء الدين عبد الرحمن موكل عن كل من عصام العريان وجهاد الحداد وعصام الحداد، وصلاح سروجي حضر عن جميع المتهمين.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حضر فيه المحامون المنتدبون من نقابة المحامين, وأثبتوا حضورهم فى الجلسة, فيما تحدث أحد المحامين الذين حضروا عن قيادات الإخوان بأنه التقى المتهمين، اليوم الأحد، وأطلعوه على أنهم يرفضون المحامين المنتدبين للدفاع عنهم، وبالتالى على المحكمة أن تستجيب لرغبة المتهمين وترفض المحامين المنتدبين.
ونشبت المشادات بين المحامين بسبب أولوية الحديث بين كل منهما انتهت بقيام المحكمة بإتاحة الفرصة لمحامى الإخوان بالحديث والإعلان عن طلباته.
ومن جانبه، طالب محمد أبو ليلة, محامى كل من المتهم صفوت حجازى, والمتهم محمد البلتاجى، برد هيئة المحكمة, فيما رفض محامى أيمن على والسفير محمد رفاعة الطهطاوى برفضهم الرد، مطالبين المحكمة باستكمال المحاكمة أمام الدائرة الحالية.
واعترض أحمد قناوى, أحد المحامين المنتدبين فى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات الإخوان على القفص الزجاجى الذى يحاكم فيه المتهمون فى القضية, مؤكدًا أن الأمر يتعلق بسمعة العدالة فى مصر، وهذا القفص يسيء لها.
جاء ذلك فى الوقت الذى استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات محامى الإخوان والذين طالبوا برد هيئة المحكمة فيما واصلت استماعها إلى المحامين المنتدبين، فيما سخر المتهمون من القفص على المحامين المنتدبين بالتصفيق الحاد لهم وكلمات "برافو..برافوا".
وأثناء استماع المستشار شعبان الشامى, رئيس المحكمة لطلبات المحامين ضبط أحد المحامين نائمًا على الحاجز الفاصل بينه وبين المحامين بقوله: "أنت جاى المحكمة عشان تنام.. فيه أصول للوقوف أمام هيئة المحكمة".
وعقب المحامى على حديث القاضى: "أنا أقف أمامكم منذ 25 عامًا ولست نائمًا...", مما أثار الضحك داخل أرجاء القاعة, فى الوقت الذى واصل المتهمون هتافاتهم داخل القفص والسخرية من المحامين المنتدبين.
من جانبه، طالب حسن عبد الفتاح, أحد المحامين المنتدبين, بإزالة الحاجز الزجاجى فى قفص الاتهام, ومعاملة المتهم الثالث محمد مرسى معاملة الرؤساء, مشيرًا إلى أن د.محمد مرسى, هو الرئيس الشرعى للبلاد، مما آثار الدهشة لدى هيئة المحاكمة وانفعل رئيس المحكمة عليه بقوله: "ده كلام سياسة وملناش فيه وأنت عملى ثورة ليه إنت محامى منتدب ولا تشغل بالسياسة".
وحضر عاصم قنديل مدعي بالحق المدني، عن دعاء محمد رشاد زوجة الضابط محمد الجوهري، وطالب بتعويض 100 ألف جنيه من المتهمين.
ثم أتاحت المحكمة لصفوت حجازي ومحمد البلتاجي إبداء رأيهما في طلب محاميهما رد المحكمة، فاستغل محمد البلتاجى للتحدث قائلا: "جئنا محاكمة طبيعية من اليوم الأول، ورئيس المحكمة يسمح بقفص حديدى وزجاجى فاصل، والقفص تمت معاينته من رئيس المحكمة قبل بدء الجلسات، مما يؤكد توجه رئيس المحكمة بقصد محدد مسبق الرأى المسبق ضدنا"، فرد عليه القاضي "أنا بسألك سؤال واضح موافق على طلب محاميك برد المحكمة"، فقال: "موافق"، وقاطعه المستشار شعبان الشامي بعدما أخذ رأي صفوت حجازي في رد المحكمة فقال "طبعاً موافق" وقال قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى, تأجيل ثانى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان فى قضية التخابر إلى 27 فبراير الجارى لاتخاذ إجراءات الرد, مع استمرار حبس المتهمين.